التضامن: تدريب 82 ألف شخص على إدارة المشاريع والمعاملات المالية.. وجار استهداف 210 ألف سيدة
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها أطلقت برنامج فرصة للشمول المالي، في إطار التمويل الإضافي لبرنامج تكافل وكرامة، والذي يساعد على إيجاد فرص لكسب العيش، من خلال العمل بأجر، وتوفير الأصول التي تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام، كما يزود المستفيدين بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية، والربح من تلك الأصول.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي لها، منذ قليل، إن الوزارة قامت من خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بتدريب 82 ألف شخص على إدارة المشاريع والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية، بينما جاري استهداف 210.000 مرأة بتدخلات توعوية مالية واقتصادية، مشيرة إلى أنها تسهدف بالتعاون مع المؤسسات الدولية تنفيذ عدة برامج للتوعية بالشمول والثقافة المالية للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم وضع خطة لتدريب 200 ألف سيدة في 7 محافظات «القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا» من خلال مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأوضحت التضامن، أنها قامت بوضع خطة للتوسع في الشمول المالي للمرأة من خلال تدريب السيدات على عدد من الأنشطة أهمها محو الأمية المالية لإدارة أمورهن المالية الشخصية، وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن تلخيص تجربتها في نشر الشمول المالي في أربع نقاط هي، استخراج بطاقة صرف نقدي، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي عام 2015 هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل تم استخراج حوالي مليون بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة،
وأشارت إلى أنها تعد أولى الوزارات في تحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجا، وقامت الوزارة بإصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لاستخدامها في عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر، بالإضافة إلى الحسابات البريدية المصرفية، فقد تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوي الجمهورية، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وآخر هذه النقاط يتمثل في المحفظة الذكية أو الإلكترونية، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الالكتروني في معاملاتهم اليومية.
