خبير يكشف تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الاقتصاد
قال عز الدين حسنين، أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة والخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير جاء متماشيًا مع التوقعات، مؤكدًا أنه الأنسب خلال الفترة الراهنة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي كما هو عليه دون وجود تغييرات إيجابية أو سلبية، متوقعًا استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثامن والأخير من 2023.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى التداعيات السلبية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة، قائلا: أن ذلك يحمل الشركات والمؤسسات المقترضة من البنوك أعباء جديدة بارتفاع الفوائد على القروض المتغيرة، الأمر الذي يؤدي إلى لجوء تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض تلك الزيادة، وبالتالي تعود نسبة التضخم إلى الارتفاع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تضرر الأفراد والقطاع العائلي من رفع سعر الفائدة، نتيجة رفع أسعار القروض المتغيرة الشخصية وقروض السيارات وغيرها، بالتبعية مع قرار المركزي.
قرارات البنك المركزي المصري
وقرر البنك المركزي مساء اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية؛ حيث تم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
فيما رفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، يوم 3 أغسطس الماضي، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
