وزيرة التضامن: نهتم بتمكين ذوي الإعاقة.. وندمج مكون الإعاقة بمختلف مشروعاتنا وبرامجنا
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العالم يشهد حاليًّا تزايد مستوى الوعي بالحقوق الوظيفية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تشجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دمجهم الكامل في مجتمعاتهم، وتوفير إطار عمل مهم لتعزيز الإدماج لتعزيز تكافؤ الفرص لهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، وكذلك تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة سواء داخل أو خارج مصر.
وأضاف وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي للوزارة منذ قليل، إن الوزارة تهتم بدمج مكون الإعاقة في مختلف مشروعاتها وبرامجها مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وبرنامج طفرة للتدريب المهني، وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، ومشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وغيرها من برامج ومشروعات الوزارة، مشددة على أن العمل يوفر للشخص ذي الإعاقة دخلا اقتصاديا يمكنه من الاعتماد على الذات في توفير الحاجات الأساسية لنفسه وأسرته، وبما يساهم في تغيير إيجابي لنمط حياتهم، ويساهم العمل في تحسين فرص الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع، وهو ما يخفف شعور الإحباط والعزلة، ويساهم في بناء الأسرة والعائلة المستقلة.
وأضافت القباج، أن الدستور المصري لعام 2014 أنصف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من مواده التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ مثل المادة 81 من الدستور التي نصت على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"، كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين، واحترام اختياراتهم وكيفية التعبير عنها بإرادتهم المستقلة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات.
وأفادت وزيرة التضامن، أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا المهمة والتوجهات الحديثة، ويسعى المناصرون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم بما يحقق لهم المنفعة الاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتحقيق الاستقلالية لهم وتحفظ كرامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولة المصرية ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات، ودمجهم بشكل متساوٍ مع باقي فئات المجتمع دون تمييز بما يحقق المنفعة العامة ومنفعة ذوي الإعاقة وأصحاب العمل.
