مدير مكتبة الإسكندرية: مصر تشهد حراكًا بعقد الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر في حاجة إلى تأمل التحديات والإنجازات، مشيرًا إلى أن هذا التأمل جزء من تكوين مسيرة الدول، ويكون بمثابة ضمانة لها لإيجاد حلول سريعة لهذه التحديات، فهي سمة الدول الكبرى، إذ تشهد مصر حراكًا سواء بعقد الانتخابات الرئاسية وما شهدته الفترة الأخيرة من التحول والاستجابة السريعة للتحديات سواء في الفجوة الدولارية أو الأزمة في قطاع غزة، والذي يكشف وعي القيادة المصرية بهذه التحديات.

مصر تشهد حراكًا 

وأكد زايد، خلال افتتاح ندوة بعنوان مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل، اليوم الثلاثاء، إن القيادة السياسية لا تفكر وحدها، ولكنها تعلن في كثير من المواقف على مشاركة الشعب أولًا والخبراء من مختلف المجالات، وهذه الروح التشاركية هي التي تدفع في مسيرة التقدم، مشيدًا بالإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية منذ عام 2014، والأهم إنه خلال هذه الفترة تم إرساء قيمة العمل في الجمهورية الجديدة، وإنه لا مكان لشخص كسول أو فاسد أو متخاذل.

من جانبه قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر واجهت تحديات كثيرة، بعضها تم التعامل معها بشكلٍ جيد، والبعض حصل به إخفاقات، ولكن الجديد في هذا الأمر وجود مصارحة بين الدولة المصرية والشعب وهو أمر لم يكن موجود من قبل.

وشدد شيحة على أن حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، ولكن من المتعارف عليه أن دعم حقوق الإنسان عملية تراكمية وتحتاج إلى جهود متواصلة، قائلًا: حدثت نقلة غير مسبوقة بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والأهم أنها صدرت بإرادة مصرية خالصة.

وأوضح شيحة أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية أحدث نقلة نوعية لأنه بمثابة إعلان عن توافر الإرادة السياسية، وأعقبه انطلاق المؤسسات المختلفة للتواصل مع منظومات حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، إذ أن حقوق الإنسان قبل الاستراتيجية كانت منصبة على الحقوق السياسية فقط، ولكن مصر حرصت على تسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية والمدنية وغيرها من الحقوق، وتكلل ذلك بإعلان عام 2020 عام المجتمع المدني.
 

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة عن التنمية والمواطنة

المؤبد لفكهاني ضُبط متلبسًا بمخدرات داخل محبسه بقسم شرطة برج العرب في الإسكندرية

حرية الدين

وأشار إلى أنه عقب وضع الاستراتيجية تعاملت الدولة بشكل ملحوظ مع الشكاوى التي تتلقاها من منظمات المجتمع المدني، كما أصبح متوفر بشكل أساسي مكتب لحقوق الإنسان في أغلب المؤسسات وأقسام الشرطة، وأهتمت الدولة بالحق في حرية الدين والمعتقد، والحق في الحياة، والحق في الصحة والعمل والسكن اللائق، وكذا الحق في التقاضي.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة في العالم حققت الأهداف الكاملة لحقوق الإنسان، ولكن الأكيد أن القيادة المصرية لديها الإرادة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة التمسك بحق الانتخاب، إذ أن مشاركة المواطنين في الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لها.