كيف تتأثر السوق المصرية بعد تثبيت الفائدة لـ المرة الثالثة على التوالي؟.. خبراء يجيبون
لـ المرة الثالثة على التوالي، أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها أمس، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها السابقة دون تغيير، بعدما قررت خلال الاجتماعين الماضيين تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، في ضوء تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضي.
ومع مساعي الدولة نحو تقليص حدة الأزمة التضخمية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعا إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حسب بيانات المركزي المصري.
اجتماع البنك المركزي أمس
ويتساءل العديد من المواطنين والمستثمرين عن تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، في نهاية اجتماعه أمس الخميس، على الاقتصاد المصري، لاسيما مع اتجاه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تثبيت سعر الفائدة، وعلى رأسها الاتحادي الفيدرالي.
وفي ذلك الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة بعد أن نجحت الأسعار الحالية لها في دفع نسب التضخم نحو التراجع خلال نوفمبر 2023.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن قرار المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة سيؤدي إلى تثبيت المتغيرات حتى تستمر معدلات التضخم في التراجع، على أن يتم سد الفجوة التمويلية من مصادر مختلفة أخرى بعيدة بشكل نسبي عن استثمارات الأجانب في الديون الحكومية المصرية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى إمكانية تنسيق البنك المركزي مع البنك الأهلي وبنك مصر لإتاحة تجديد شهادة الـ25% المرتقب استردادها في يناير المقبل، حتى لا تخرج تلك السيولة من الجهاز المصرفي حاليا لترفع معدلات التضخم من جديد.
ومن جانبه، قال هاني العراقي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة في ضوء تراجع معدلات التضخم، ولحين ظهور رؤية جديدة فيما يخص تعويم مرتقب لسعر الجنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ القاهرة 24، أنه لا يوجد ضرورة لرفع سعر الفائدة خلال الفترة الراهنة لا سيما مع تراجع نسب التضخم في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد الأعباء على الدولة ويرفع تكلفة الدين العام.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تثبيت سعر الفائدة يؤثر بشكل إيجابي على البورصة المصرية، خاصة في ظل وجود سيولة داخل البورصة وزيادة حجم التداول خلال الفترة الحالية.
نتائج البنك المركزي أمس
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
