مركز معلومات الوزراء: مطلوب زيادة نصيب القطاع الخاص من تمويل استثمارات تحد من التغير المناخي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الوصول إلى هدف صافي الصفر من آثار التغير المناخي بحلول عام 2050 في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يتطلب زيادة نصيب القطاع الخاص من تمويل الاستثمارات الموجهة نحو التخفيف من آثار التغير المناخي من 40% إلى 90% بحلول عام 2030
معلومات الوزراء: مطلوب زيادة نصيب القطاع الخاص من تمويل الاستثمارات الموجهة نحو التخفيف من آثار التغير المناخي
وأضاف معلومات الوزراء، خلال العدد 47 من تقريره الأسبوعى مقتطفات تنموية، أن ذلك يستلزم تبني عدد من السياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية، والحد من مخاطر المشروعات الخضراء.
وفى سياق منفصل، كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء، أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي الذي أثبت مرونته بشكل فاق التوقعات خلال عام 2023، سيشهد تعثرًا كبيرًا بحلول عام 2024، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وضعف نمو التجارة فضلا عن تراجع ثقة الشركات والمستهلكين.
كما لفت إلى أن المنظمة تقدر أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في 2024 انخفاضًا من نسبة 2.9% المتوقعة لعام 2023، وهو ما سيمثل أبطأ نمو عالمي منذ عام 2020. ومع ذلك، فقد أكدت المنظمة أنه سيتم تجنب الركود الاقتصادي إلى حد ما في جميع أنحاء العالم.
