الإفتاء توضح حكم الإنفاق من الزكاة على مرضى الفشل الكلوي المحتاجين لأكياس الدم
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل يجوز الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم ولا يقدرون على تكلفتها؟.
حكم الإنفاق من الزكاة
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجوز شرعًا الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؛ حيث جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية.
وأضافت: قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وسد حاجاتِهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا؛ لا سيما في حال وجود الأمراض المؤلمة التي تحتاج في علاجها إلى تكلفة باهظة كمرض الفشل الكلوي، وكفايتهم فيما يشمله هذا العلاج من تكلفة توفير الدماء، لينعموا بحياة الأصحاء؛ داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها زكاة الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرافق العامة هي درب من دروب المال العام، لافتا إلى أن الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: الشرع يتشدد في كل ما ملكيته عامة، فسرقة المال العام يعتبر إثم وذنب كبير.
وأكمل أمين الفتوى: الاعتداء على المرافق العامة قد يودى بحياة من يفعل هذا لأنه مثلا كسر إشارة مرور، طيب كيف سيعبر الطريق، وإذا عبر قد يفقد حياته.
