3 قرارات عاجلة من جهات التحقيق بشأن المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية
أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، 3 قرارات عاجلة بشأن شخصين جرى ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية من الدولار الأمريكي وعملات وطنية، لإتجارهما في النقد خارج المصارف الشرعية وبأسعار السوق السوداء.
وأمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهما فى الميعاد القانوني.
كما قرر رئيس النيابة إرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه، وتوريد المبلغ المالي الأجنبي بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية بأحد البنوك على ذمة القضية.
باشر التحقيقات ياسر محمود شرف، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، حيث أنكر المتهمان قيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي وعلل حيازتهما للمبالغ المالية في بعض المعاملات التجارية.
3 قرارات عاجلة من جهات التحقيق بشأن المتهمين بالإتجار فى النقد بالدقهلية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار في النقد الأجنبى خارج المصارف الشرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كل من: محمد.ج.ع.ع.ا،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، وإبراهيم.م.أ.أ.ا، 55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنيه مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين بإتجارهما في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
وجرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق التي أمرت بقراراتها السابقة.
