غرفة القاهرة التجارية: رئيس الوزراء ضغط على الشركات لخفض كل أسعار السلع

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضغط على كافة أسعار السلع في مصر من السكر والأرز والزيت والسلع الغذائية وحتى الحديد والأسمنت.

تخفيض كافة أسعار السلع في مصر

والتقى رئيس الوزراء، المصنعين والتجار منذ قليل، للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد على إحداث زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية لـ القاهرة 24 اليوم الاثنين 25 مارس 2024، أن كافة أسعار السلع ستدخل مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار السلع الغذائية ستتصدر تخفيضات مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية مع الشركات والمصانع.

وذكر رئيس غرفة القاهرة التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت ستشهد تخفيضات خلال الأيام المقبلة حتى رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

ولم يرد مسؤولي شركات الصناعات الغذائية الكبرى في مصر جهينة وعبور لاند وشركات الألبان للتعليق على دخولهم مبادرة خفض أسعار السلع من عدمه.

تنفيذ طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ 

وأنهت البنوك المصرية أمس الأحد، تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قائمة الانتظار التي امتدت لشهور وسط أزمة سيولة دولارية كانت تعاني منها الدولة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما تسبب في تراجع سعر الدولار في مصر قرب 47 جنيها.

وذكر مسؤولون في البنوك المصرية، وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر في تصريحات صحفية أمس، أنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

خلال اجتماع استثنائي في 6 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وأعقب هذه القرارات الجريئة تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر.

موقف أسعار السكر

سبق وقال رئيس مجلس الوزراء منذ أسبوع، إنه سيتم استيراد ميلون طن سكر لسد النقص في السوق المحلي والقضاء على الفجوة الحالية، إذ يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن.

ويعني ما سبق وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن هذه الفجوة اتسعت مع تصاعد الاستهلاك.

وذكر رئيس مجلس الوزراء في اجتماع أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

وتابع مدبولي أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات فى الوصول، حتى لا تكون هناك أى فجوة فى هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة فى السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.