بـ 39 مليون دولار من الوكالة الأمريكية.. التضامن تعلن عن تدخلات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نجح في تنفيذ عدة مشروعات للتمكين الاقتصادي في سبع محافظات تضم القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، لتقديم مساعدات وتدخلات اقتصادية واجتماعية وحملات توعية لنحو 150 ألف امرأة بشكل مباشر و15 مليون سيدة بشكل غير مباشر.
وصرحت وزيرة التضامن، بأن المشروعات المنفذة من قبل برنامج التمكين الاقتصادي رصد لها 38.5 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث من المخطط أن تغطي خمس سنوات وتقام بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ويتم التنسيق مع 11 منظمة أهلية للتعاون مع الوصول إلى السيدات المستهدفات والعمل على تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا في المجتمعات التي تعمل بها الجمعيات الشريكة.
وقالت إنه من أجل ضمان إجراء تقييم عادل وشامل للمقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية، قام البرنامج بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من البرنامج ومن فريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقييم ومراجعة المقترحات المقدمة واختيار أفضل الأوراق لتنفيذ الأنشطة.
وأشارت القباج، إلى أن المشروعات المنفذة تشمل تصميم برنامج تأهيلي من أجل التوظيف للسيدات في محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة كمرحلة أولي، حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة البحيرة لحشد مجموعة من السيدات والرجال من أجل توظيفهم بإحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة بالبحيرة، وجاري تنفيذ برنامج مماثل يستهدف محافظتي القاهرة والجيزة قبل تعميم تلك التجربة في محافظات الصعيد.
وأضافت القباج أن خطة التعاون بين التضامن وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تتضمن أيضا التعاون في تحسين بيئة العمل بشركات القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، حيث تم الاتفاق على حصر وتقييم الحضانات بشركات القطاع الخاص مع إمكانية تأهيل تلك الحضانات، كما يتم الاهتمام بشدة ببناء قدرات العاملين بتلك الحضانات لتدريبهم على منهجية التربية الإيجابية للأطفال وحمايتهم من أي ممارسات للتنمر أو التحرش الذي يمكن أن يواجهه أي طفل في أي مكان، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمور الأطفال على التعامل الإيجابي والسليم في تنشئة الأطفال.
وتشمل الخطة أيضا تطوير دور الحضانة التابعة للوزارة، والقريبة من الشركات المشتركة بالبرنامج حتى يتسنى للعاملات بالمصانع التي ليس لديها دور حضانة داخلية في إيجاد خدمة متطورة لذويهم.
