القطاع الخاص قادر على الصمود.. البنك الدولي يعلن بيانات جديدة لدعم الاستثمار في الأسواق الصاعدة
أعلنت مجموعة البنك الدولي إحصاءات ضرورية وهامة أمس الخميس، تكشف المخاطر الائتمانية لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة.
وكشف البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن إحصاءات لحالات التخلف عن سداد الديون السيادية، ومعدلات استرداد الديون يعود تاريخها إلى عام 1985، وهذه المعلومات تساعد وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين من القطاع الخاص على فهم مخاطر الائتمان الخاص بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير على نحو أعمق.
وفي الوقت نفسه، تنشر مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن تخلف شركات القطاع الخاص عن السداد، وقد تم تحليل هذه الإحصاءات حسب التصنيف الائتماني الداخلي، ويقدم التقرير الجديد للبنك الدولي رؤى وأفكارًَا يمكن أن تساعد المستثمرين من القطاع الخاص على الشعور بمزيد من الثقة بشأن الاستثمار في الأسواق الصاعدة.
تراجع معدلات التخلف عن سداد الديون من جانب شركات القطاع الخاص
ووفق البيانات الحديثة التي أعلنها البنك الدولي، فقد تراجع معدل التخلف عن السداد من جانب شركات القطاع الخاص في محفظة مشروعات واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية، حيث بلغت النسبة 4.1% في السنوات من 1986 إلى 2023، ما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة للقطاع الخاص وصلابة استثماراته وقدرتها على الصمود والمرونة في الأسواق الصاعدة.
وبالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي للمؤسسة على أنها ضعيفة، لم يتجاوز معدل التخلف عن السداد 2.6% خلال السنوات 2017 و2023، ما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعتبر ذات مخاطر أعلى يمكن أن يكون أداؤها أفضل مما كان متوقعا.
وبالنسبة للجهات السيادية المقترضة، نادرا ما يتم التخلف عن السداد، حيث لا يتجاوز متوسط معدلات التخلف 0.7% سنويا، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90% من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة، وهذا يؤكد وضعية الدائن الممتاز للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بفاعلية.
وتتراوح خسائر التخلف عن سداد الديون السيادية من 0.01% إلى 58.5%، ما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد.
ومن الممكن أن تفيد البيانات الشاملة لمجموعة البنك الدولي في تقييمات المخاطر الأكثر دقة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، وتحسين جذب رؤوس الأموال للأسواق الصاعدة، وسيدعم هذين التقريرين الجديدين الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية بزيادة الشفافية عن الأداء التاريخي، ومساعدة المستثمرين على قياس المخاطر والعائد، وتعزيز الثقة في أوضاع الأسواق الصاعدة وفق تقرير البنك الدولي.
وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي: نرى أن المعلومات التي لدى البنك الدولي يجب أن تكون منفعة عامة عالمية، ونشر هذه المعلومات يرسخ الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين، فضلًا عن تحقيق هدف واحد هو: جذب المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لإحداث أثر إيجابي وخلق فرص عمل.
