التخطيط: حققنا أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بلغ 5.3% في العام المالي الماضي
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر بدأت في جني ثمار هذا الإصلاح سواء في ارتفاع معدلات النمو أو انخفاض معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الـ 52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وأكدت السعيد، أن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التي خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر، والتي تأتي كذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، والتكليف الرئاسي للحكومة بالتعاون في هذا المجال.
وبينت الوزيرة، أن مصر لديها مشروعات للتكامل في مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أي مستثمر من شبكة طرق قوية، سكة حديد، وشبكة موانئ وغيرها، فالاستثمار في البنية التحتية من الجهود الهامة التي يجب أن تعمل عليها القارة الإفريقية هذا إلى جانب معالجة التحديات التى تواجه العمل في مجال التكامل فى البنية التحتية.
وألمحت السعيد، إلى أن القارة الإفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت الـ30 عامًا، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار في هؤلاء الشباب، لافتة إلى ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي تم عقده بأسوان عاصمة الشباب الإفريقي 2019، تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية في الفترة من 16-18 مارس الجارى، وبحضور عدد كبير من شباب القارة الإفريقية.
وعلى هامش المؤتمر، التقت هالة السعيد مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب، بحضور السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة، أن العلاقات المصرية المغربية المتميزة والتعاون بين البلدين على كل المستويات والأصعدة، والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016 ما ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018 وتحقيق معدل نمو بلغ 5.4% فى النصف الأول من 18/2019، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية ساعدت في انخفاض معدل التضخم الشهرى ليصل إلى 14% في النصف الأول من 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى 13/2014.
