صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 10 آلاف مواطن بـ 8 قوافل طبية بالمجان
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن تم تنفيذ 8 قوافل طبية خلال شهر أبريل الماضي في قرى بلنصورة والخياري والفقاعي بمركز أبوقرقاص، دير العذراء وجبل الطير بمركز سمالوط - قرية أولاد مرجان بديرمواس - وقرية طوخ بمركز المنيا، الى جانب قافلة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الفطر على مدى ثلاثة أيام، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها، الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، وضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.
وأوضح أنه تم الكشف على 10 ألاف و614 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عدد 1404 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 17 حالة، وأشعة عادية لعدد 53 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 661 مترددا وتحويل داخلى لعدد 682 حالة وتحويل للمستشفى 83 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 977 مترددا.
وفي سياق اخر منفصل، كلف محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل، موجها بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
ولفت المحافظ إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على جاهزية ودعم كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة لاستقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى إجراء متابعات ميدانية للتأكد من سير العمل وتذليل العقبات ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز.
