برلماني: 80% من استثمارات القطاع الخاص ترتكز بالعاصمة الإدارية.. ولا زيادة في أسعار الكشف بالمستشفيات
كشف النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، قائلا: سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، حيث إن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل، وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها.
برلماني: اشتراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لن يزيد الأسعار
وأشار النائب محمد صلاح خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن مقدم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا: الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن، وأزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، وخدمات، وأجهزة، وأدوية وغيرها.
وأوضح النائب محمد صلاح أن التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد بمشاركة القطاع الخاص تتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكاليفها، وإنما تتحمل منظومة التأمين الصحي الشامل التكاليف، مضيفًا: العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية يكون إما بالخضوع بقرار العلاج على نفقة الدولة بتقرير طبي، أو وفق موافقة من التأمين الصحي حال توافره.. وتكمن أهمية القطاع الخاص في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ومن ثم تحقيق أرباح.
وأردف: دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية يعتبر من الأشياء الهامة والضرورية جدًا لتحسين تقديم الخدمات للجمهور، وكان في البداية دخوله مرعب، لأنه دخل بدون ضوابط محدودة للتسعير والمعاملة، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص يرتكز حاليًا منها 80% في العاصمة الإدارية الجديدة، واستراتيجية وزارة الصحة تستهدف توزيع مشاركة القطاع الخاص بجميع المحافظات.
