منها بنوك الدم والبلازما.. هيئات صحية لا تخضع لـ الاستثمار بحكم القانون الجديد
منذ تقديم الحكومة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وبدأت معه العديد من التساؤلات عن مستقبل المستشفيات الحكومية، وهل سيقدم القطاع الخاص على إدارتها وتشغليها كاملة.
وفي هذا السياق، قالت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن اللجنة بالفعل وافقت على منح القطاع الخاص إدارة وتشغيل بعض الهيئات الصحية وذلك بموجب الموافقة على القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
إدارة القطاع الخاص للمستشفيات
وأوضحت الدكتور إيناس عبد الحليم لـ القاهرة 24: أن القانون الجديد لا تسري أحكامه على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، بالإضافة إلى عمليات الدم وتجميع البلازما، وبنوك الدم، مؤكدة أنه ما عدا ذلك فإنه قابل لإدارة وتشغيل القطاع الخاص بمدة تتراوح من 3 لـ 15 عامًا، وذلك بعد موافقة البرلمان النهائية على القانون كي يصبح من القوانين السارية في الدولة.
يذكر أن مشروع القانون أجاز وفقًا لمادته الثانية: منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواءً أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.
