وزير الصحة: لا أزمة في طرح 160 مستشفى حكوميا في 22 محافظة للقطاع الخاص
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحي حكومي فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، موضحا أن هذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
المريض الفقير لن يتحمل أي أعباء
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص، وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير، على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزاما دستوريا، مشيرا إلى: أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
وأشار إلى أن: هناك 160 مستشفى حكوميا في 22 محافظة، لا مشكلة أن تطرح على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملة للمواطن.
وأوضح الوزير أن: هناك أراض فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟، وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراض بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبا من الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، أو التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير على أن هناك كما كبيرا من المشروعات الصحية، تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، كما أن هناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.
