16 سنة فأكثر.. الوزراء: ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليًا إلى 70.7% بنهاية 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "توجهات عالمية"، وهو تقرير دوري يرصد ويحلل الأحداث والتوجهات العالمية الأكثر تداولًا في الصحف والمجلات الأجنبية، حيث يناقش العدد الجديد موضوع "أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي"، والذي أوضح أن هناك العديد من العوامل التي يمكن التعامل معها كمحددات للنمو الاقتصادي وأحد هذه العوامل هو النظام المالي.
16 سنة فأكثر.. الوزراء: ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليًا إلى 70.7% بنهاية 2023
وأشار التقرير إلى الشمول المالي في مصر، مشيرًا إلى أنه باستعراض أفضل الدول في رقمنة الخدمات المالية فإنه لا يمكن إغفال دور مصر في تطوير الشمول المالي وأنظمة الخدمات المالية.
والجدير بالذكر أن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا 16 سنة فأكثر في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من (2016- 2023) وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وترجع الزيادة في نسبة الشمول المالي إلى مشاركة البنوك في العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة في القطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 62.7% في عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16-35 سنة) لتصل إلى 51.5% خلال الفترة (2020- 2023)، كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإليكتروني والتي سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزي المصري التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E- KYC) (الهوية المالية الرقمية)، الادخار والاقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول"، "العملات الرقمية للبنوك المركزية.
كما سلَّط التقرير الضوء على أثر التكنولوجيا المالية على نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا المالية العالمية طفرة في النمو وأثبتت الخدمات المصرفية والمالية الرقمية أنها قادرة على إحداث تحو سواء في الاقتصادات المتقدمة أو في المناطق التي عانى فيها مليارات الأشخاص في السابق من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها البلدان المختلفة في الخدمات المالية الرقمية، والتي يجب معالجتها من أجل توسيع نطاق الشمول المالي وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للشمول المالي 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وقد تمثلت في، ارتفاع تكلفة الخدمات المالية الرقمية"، و"نقص المعرفة العامة بالتكنولوجيا المالية، واستبعاد الفئات الضعيفة"، والامتثال التنظيمي"، و"المعوقات الهيكلية والمؤسسية.
وأوضح التقرير في ختامه أن القطاع المالي له دور فعال في استعادة التعاون في عالم منقسم، فعام 2024 سيكون ذا أهمية بالنسبة للأنظمة المالية والنقدية العالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم فإن القطاع المالي قادر على الاضطلاع بدور بنَّاء في القضايا ذات الأهمية النظامية وبالتالي تعزيز سلامة النظام والتعاون العالمي لصالح الجميع، كما أن الخدمات المالية من الممكن أن تقوم بدور فعَّال وبنَّاء في القضايا ذات الأهمية الشاملة فتعمل كقوة للتماسك بدلًا من الاحتكاك، ويمكن رؤية مجالات التعاون البارزة حول الاستقرار المالي ومكافحة الجهات الإجرامية وتمويل المناخ وتعزيز المرونة المالية للأفراد.
وفي سياق متصل، فإن حماية الاستقرار المالي أمر حتمي حيث أن الثقة هي الأصول الأكثر قيمة لدى أي مؤسسة مالية وعند فقدان هذه الثقة تكون أصداؤها بعيدة المدى وربما تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام، ومن ثم، يجب على القطاع المالي أن يواصل التعاون عبر الحدود لضمان التأهب لمواجهة الصدمات المستقبلية لأن التخفيف من العدوى الناجمة عن الهجمات السيبرانية له أهمية خاصة حيث أن الجهات الفاعلة السيئة يمكنها أن تتلاعب بشكل متزايد بالتكنولوجيات الناشئة على حساب النظام.
اتصالًا تظل مكافحة الجهات الفاعلة الضارة أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسات المالية وتمثل مساحة تتطلب التعاون العملي والعالمي لتحقيق النجاح، ووفقًا للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تصل عائدات الجرائم المالية إلى 3.6 تريليونات دولار ويعود 75% من هذا المبلغ إلى غسيل الأموال، بالإضافة لذلك فإن تكاليف الامتثال مرتفعة ومتزايدة حيث تتجاوز التقديرات 270 مليارات دولار في الأسواق الرئيسة مع وجود مخاطر جيوسياسية وتهديدات إجرامية متطورة من بين عوامل أخرى تزيد من حجم التكاليف.
وفي هذا الصدد، فإن تأمين الصحة المالية للفرد أصبح مسعى فرديًا على نحو متزايد، كما يقع على القطاع المالي التركيز على الإجراءات الرامية إلى دعم الأفراد في إدارة المخاطر وزيادة المرونة المالية.
