بعد إحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان.. تفاصيل مشروع قانون زراعة الأعضاء| خاص
مازال قانون نقل وزراعة الأعضاء يكتنفه الغموض والاعتراضات ورغم صدوره منذ أكثر من 10 سنوات إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وفي هذا الصدد أحال مجلس النواب مشروع قانون زراعة الأعضاء المقدم من النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالمجلس للجنة المختصة لمناقشته الفترة المقبلة.
وكشف الدكتور مكرم رضوان عضو صحة النواب، لـ القاهرة 24 بعض تفاصيل مشروع القانون قبل بدء المناقشات بشأنه بلجنة الصحة بالمجلس.
تفاصيل قانون زراعة الأعضاء
وقال رضوان، إن الموافقة الاستباقية ستكون أحد أبرز النقاط المقرر إقرارها في قانون زراعة الأعضاء المقرر مناقشته الفترة المقبلة بلجنة الصحة بالمجلس.
وأضاف رضوان في تصريحات لـ القاهرة 24، أن جميع الدراسات أكدت أن أقصى مدة يعيش فيها الإنسان أثناء موت المخ هي ثلاثة أسابيع، فلماذا لا نستفاد بالأعضاء خلال تلك الفترة بدلًا من انتظار الموت ونحيي بها شخص آخر، وتابع: وهذا ما يناقشه القانون.
كما أشار إلى أنه تم أخذ موافقة كل من مفتي الجمهورية والأزهر الشريف وهذا رد على المشككين.
وأردف: كل دول العالم حتى الإسلامية منها تطبق قانون نقل وزراعة الأعضاء، ما عدا مصر.
صحة النواب: يستطيع المتوفى التبرع بـ 8 أعضاء
وأوضح عضو لجنة صحة النواب أن الأفضل في عملية التبرع بالأعضاء هي لحديثي الموت أو موت جزع المخ أما الشخص السليم فتبرعه يكلف الدولة على الأقل 300 ألف جنيه، كما تستغرق العملية ساعات طويلة ويمكن أن تعرض حياته للخطر.
وتابع: كما أن السليم يستطيع بحد أقصى التبرع بـ جزئين فقط (جزء من الكبد والكلى) من أعضائه في حين يجيز القانون أخذ حوالي 8 أعضاء من المتوفى.
قانون زراعة الأعضاء في انتظار جلسات المجتمع المدني
وأوضح رضوان، أن قانون نقل وزراعة الأعضاء في انتظار قبل إقراره التوافق على مواده في جلسات المجتمع المدني وجلسات أخرى مع فقهاء وعلماء الدين ثم البحث النهائي في لجنة الصحة بالمجلس.
ومن جانبه، أوضح أن في القانون سيكون واجب على كل الناس التبرع بأعضائها بعد الموت، ومن يرفض سيكون عليه التوجه للشهر العقاري أو موقع إلكتروني يسجل فيه رفضه.
وأكمل: ولكن من سيرفض الدخول في منظومة التبرع بالأعضاء بعد الموت لن يكون أولوية الدولة علاجه، فالأولوية ستكون لمن سيتبرعون بالأعضاء بعد الموت.
