رئيس الرعاية الصحية: زيادة شراكة القطاع الخاص بالتأمين الصحي الشامل لـ40%.. والمواطن ليس طرفا بالتسعير| حوار
في مارس الماضي، كشفت وزارة الصحة والسكان عن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، الأمل الصحي المنتظر لتقديم خدمات طبية ذات جودة وشاملة لكل المصريين، وتمثلت محافظات هذه المرحلة، كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، وتكلفتها المتوقعة 86 مليار جنيه.
وخلال لقاء القاهرة 24 بالدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على هامش مؤتمر صحة إفريقيا، كشف عن الخطوات التي اعتمدت عليها الهيئة في اختيار تلك المحافظات الخمس، ودون مشروع حياة كريمة في التسريع من وتيرة تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المرحلة الثانية ستشهد شراكات مع القطاع الخاص في تقديم الخدامات الصحية وهو توجه القيادة السياسية لنجاح المنظومة، في تغطية كل المصريين، بما يحفظ حقوق المواطن في الحصول على الخدمات الطبية وتوفير الحد الأدنى والاستراتيجي من الخدمة.
وإلى نص الحوار…
ما هي الخطوات التي تتخذها الهيئة لاختيار وتحقيق نجاح المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل؟
قمنا بإجراء دراسة مشتركة مع وزارة المالية لتحديد المحافظات التي يمكننا تغطيتها ماليًا في المستقبل، ووجه رئيس الوزراء بالتخطيط الصحي لكل محافظة في المرحلة الثانية، وانتهينا من التخطيط الصحي لكافة محافظات المرحلة الثانية، وحددنا احتياجاتها من مستشفيات ووحدات رعاية أولية، كما وضعنا خطة مع مشروع حياة كريمة للاستفادة من الوحدات الصحية التي تم تطويرها والتي دخلت ضمن منظومة التأمين الشامل، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص بنصيب أعلى من المرحلة الأولى.
كيف ستتعامل الهيئة مع إشراك القطاع الخاص في المرحلة الثانية؟
المرحلة الثانية ستشهد إشراك أكبر للقطاع الخاص، حيث سيتاح له المشاركة في تقديم الخدمات بنسبة تزيد عن 40% لتغطية الاحتياجات الصحية، وأصدرت وزارة الصحة حزم تحفيزية للاستثمار وشراكة القطاع الخاص، فضلا عن دراسة الدولة حاليا مجموعة من القوانين لشراكة القطاع الخاص في الرعاية الصحية مع الحفاظ على حماية المواطن.
نحن بحاجة إلى ضعف أعداد الأسرة الموجودة حاليا، لذا يجب التكامل والتشارك مع القطاع الخاص لنجاح المنظومة، وهيئة الرعاية الصحية بدورها تستهدف في تلك المرحلة التكامل مع القطاع الخاص وليس التنافس.
كيف ستضمن الهيئة حقوق المواطنين في ظل دخول القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية؟
لا داعي أن يقلق المواطنين من دخول القطاع الخاص، حيث سيكون دخوله في تقديم الخدمات الطبية وفقا لضوابط تضمن حقوق المواطنين في توفير الخدمات الطبية، ووجود هيئة الرعاية الصحية ضمانة للمواطن المصري في توفير الحد الاستراتيجي للخدمة الطبية، وللعلم الأسعار المقدمة تحدد من قبل هيئة التأمين الشامل، المنوطة بتجميع الاشتراكات من المواطنين ودفع تكلفة الخدمة، وتسعير الخدمة الطبية موحد وعادل يسيري على القطاع الخاص والحكومي، وبذلك لا يصبح المواطن طرفا في معادلة تسعير الخدمة.
ماذا تقصد بالتكامل مع القطاع الخاص؟
التكامل يتمثل في إنشاء وتقديم الخدمات التي لم ولن يوفرها القطاع الخاص، ولا أريد التركيز على خدمات لست في حاجة إليها، مثلا القطاع الخاص لا يحب الاستثمار في الحضانات، أنا كدولة يمكن أن ننشئها والعمل عليها، والقطاع الخاص يحب العمل في تخصص القساطر لم لا أسمح له بالتوسع بها في المقابل توفير الخدمة عندي بالقطاع الحكومي لحماية المواطن وتوفير الحد الاستراتيجي من الخدمات الطبية.
ما هي نماذج وأشكال الشراكة مع القطاع الخاص التي ستعمل عليها الهيئة؟
لدينا أكثر من نموذج عمل للشراكة، منها إنشاء القطاع الخاص مستشفى أو مراكز لتقديم الخدمة الصحية، أو الشراكة مع المنشآت في إدارة وتقديم الخدمة داخل المنشآت الحكومية أو تطويرها.
ما هي الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل؟
الدروس المستفادة تشمل التركيز على وعي المواطن من البداية في آليات الحصول على الخدمة في ظل المنظومة الجديدة، وتدريب الأطباء والكوادر البشرية بالتوازي مع رفع البنية التحتية، كما وضعنا حوافز للأطباء للالتزام بالجودة وتطبيق معايير الجودة، وربط وتقييم أداء الأطباء بالإنتاجية وهو أمر مستحدث.
هل هناك تعاون مع دول خارجية في التأمين الصحي؟
بالفعل هناك تعاون كبير مع عدد من الدول وأبرزها الدول الإفريقية، وذلك لأنه أصبح لدينا خبرة تراكمية وعالمية في التخطيط الصحي، حيث إن هناك ثلاث دول إفريقية، منها ليبيا ودولتين من شرق إفريقيا، طلبوا الاستعانة بخبرتنا في التخطيط الصحي لبلادهم، ونحن نرحب بذلك التعاون ونقل الخبرة المصرية للقارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية في مصر.
