هيئة التعمير: حققنا 700 مليون جنيه فائضًا ماليًا ونسعى لتحقيق مليار جنيه العام الحالي
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة.
وفي بداية الاجتماع وجّه القصير الشكر إلى الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي السابق للهيئة مضيفا أنه أدى عمله بكل تفانٍ وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية، كما قدم التهنئة إلى هاني حجازي رئيس الهيئة الجديد متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة المقبلة.
وطالب القصير قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذي الجديد، مؤكدًا أنه لا أحد ينجح بمفرده، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق، مشيدًا بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالإسراع في انهاء إجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
هيئة التعمير: حققنا 700 مليون جنيه فائضًا ماليًا ونسعى لتحقيق مليار جنيه العام الحالي
وقال القصير إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق اراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.
ووجه وزير الزراعة، بضرورة الاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهًا بضرورة العمل دائمًا على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.
وأشار القصير الى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية مشيدا بما تحقق في هذا الملف مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
ومن ناحيته قال هاني حجازي رئيس الهيئة، إن الهيئة حققت في العام الماضي فائض قدره 700 مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط 1.2 مليار إلى 2 مليار جنيه وذلك بالتسريع فى ضغط فترة انهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.
