ننشر النسخة الأخيرة من مشروع قانون المسؤولية الطبية.. والنقابة: متمسكون بإلغاء حبس الطبيب
نشرت النقابة العامة للأطباء النسخة الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة الأطباء بالاطلاع عليه وإبداء آراءهم وملاحظاتهم حوله.
النقابة تطالب الأطباء بمناقشة قانون المسؤولية الطبية في الجمعية العمومية
ومن جانبه، دعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة المقبل، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه، مؤكدًا أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسميًا بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي، أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءا، وأن أولويات هذه المبادىء إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.
وفي وقت سابق، أعلن أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأشار في بيان، إلى أن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية سيكون يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، في مقر النقابة العامة 42 شارع قصر العيني بالقاهرة، على أن يبدأ التسجيل من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرا.
