تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، عن حزمة من الإجراءات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت أبرز تلك الإجراءات في:
- تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل.. بداية من أغسطس وحتى أكتوبر المقبل
- الاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
- العمل على إنهاء قوائم انتظار تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا بالاتفاق مع وزارة الصحة
- بحث ودراسة مطالب جمع المرأة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب
- تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة، حيث ستقوم لجان المتابعة بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل بداية من الأول من أغسطس وحتي الأول من أكتوبر المقبل.
وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التي ستجريها إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة دون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم.
كما سيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية والعاملين بمكاتب التأهيل، كما سيتم مناظرة الحالات التي لوحظ وجود خلل في تسجيلها على منظومة الخدمات المتكاملة، والتي قد تدعى وجود إعاقة.
وستقوم لجان المتابعة بمراقبة وتقييم الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة التي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كتعديل السلوك، تنمية المهارات، علاج طبيعي، تكامل حسي، علاج وظائفي، حضانات، وكافة الخدمات التأهيلية التي تؤهل الشخص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
