5 ساعات إضافية.. اليونان تقرر زيادة عدد ساعات العمل وسط مخاوف على سلامة الموظفين
أثار قرار أصدرته الحكومة اليونانية، بشأن السماح للموظفين بالحصول على وظيفة إضافية طوعيا بواقع 5 ساعات إلى جانب 8 ساعات أساسية يوميًا، حالة من القلق خوفًا على سلامة الموظفين، وفقًا لوكالة رويترز.
زيادة ساعات العمل في اليونان
وحسب التقرير، يتم العمل بالقرار بدءًا من الاثنين المقبل، الذي بموجبه يحصل العاملون على أجور إضافية بنسبة 40% مقابل ساعات العمل الإضافية، و115% أكثر مقابل العمل خلال العطلات.
وأشار التقرير، إلى أن القرار يتناقض مع الاتجاهات العالمية نحو أسابيع عمل أقصر، حيث تسعي البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم تجربة أسبوع عمل أقصر، بينما ينتقل أحد الاقتصادات إلى أسبوع عمل مدته ستة أيام ما أثار ردود فعل عنيفة واحتجاجات.
واعتبارًا من يوم الاثنين، يمكن لبعض العمال في اليونان العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيًا، بهدف معالجة قضايا إنتاجية العمل الناجمة عن البطالة وتقلص عدد السكان، الأمر الذي ترك العديد من الموظفين يعملون بعد ساعات عملهم دون تعويض إضافي.
وينطبق الإصلاح، الذي تم إقراره في سبتمبر، على العاملين في صناعات خاصة مختارة، بما في ذلك تجارة التجزئة والزراعة وبعض قطاعات الخدمات، كما ينطبق أيضًا على الشركات التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
ولفت التقرير، إلى أنه يمكن أن يُطلب من الموظفين تقسيم عملهم بطرق مختلفة منها: العمل لمدة ساعتين إضافيتين يوميًا أو العمل بحد أقصى 8 ساعات في اليوم السادس من الأسبوع، على أن يُسمح لهم أيضًا بالحصول على وظيفة ثانية طوعًا مع صاحب عمل آخر لمدة خمس ساعات يوميًا، إلى جانب وظيفتهم بدوام كامل لمدة 8 ساعات.
وألزم القرار أصحاب العمل الذين يتبعون الهيكل الجديد إبلاغ عمالهم بساعات العمل الإضافية قبل 24 ساعة على الأقل، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يمكن أن يقضي علي أسبوع العمل التقليدي، في الوقت الذي قوبلت القواعد الجديدة برد فعل عنيف من النقابات العمالية وجماعات المعارضة.
وأوضح التقرير أنه قبل يوم واحد من إقرار مشروع القانون، نظم الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، مسيرة للاحتجاج على الإصلاح.
وفي حين أن اعتماد التغيير أمر طوعي، إلا أن المعارضين يقولون إن مشروع القانون الجديد سيجعل أسبوع العمل لمدة 6 أيام هو القاعدة/ لأن اليونان لديها تاريخ سيئ في إجراء عمليات تفتيش العمل.
من جانبه، قال أريس كازاكوس، أستاذ قانون العمل في جامعة أرسطو في ثيسالونيكي، لوسائل الإعلام الألمانية الأسبوع الماضي، إن القانون الجديد سيقضي على أسبوع العمل المكون من 5 أيام إلى الأبد، مضيفًا أن صاحب العمل لديه سلطة مطالبة الموظفين بالعمل سادس يوم في الأسبوع، ولا يمكن للموظفين رفض العمل.
وأشار كازاكوس أيضًا إلي أنه يشعر بالقلق من أن مشروع القانون يزيد من مخاطر سلامة الموظفين في القطاعات الصناعية، ففي عام 2023، قُتل 179 عاملًا في حوادث العمل في اليونان، مقارنة بـ 104 في العام السابق، حسبما ذكرت DW.
وحول نظام العمل في اليونان، ذكر التقرير إلى أن اليونانين يعملون أكثر من أي من نظرائهم الأوروبيين، حتى قبل مشروع القانون الجديد، ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنهم يعملون بمعدل 36 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل العمال في فرنسا وهولندا وألمانيا أقل من 30 ساعة، بينما يعمل الموظفون الأمريكيون حوالي 35 ساعة في الأسبوع في المتوسط.
دول أوروبية تعتمد تقليص أيام العمل في الأسبوع
ويشار إلى أنه في أبريل، أعلنت سنغافورة أن الموظفين في البلاد سيتمكنون من طلب أسابيع عمل أقصر وساعات عمل مرنة، حيث أقرت كل من أيسلندا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، ومن بين 61 شركة بريطانية شاركت في التجربة التي كانت مدتها ستة أشهر في عام 2022، واصلت 54 شركة الأسبوع القصير، وقالت 31 منها إنها ستفعل ذلك بشكل دائم.
