تنمية الصادرات: نسب التمويل العقاري بمصر بسيطة مقارنة بدول أخرى.. ولا توجد بوادر فقاعة عقارية
قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK)، إن القطاع العقاري يمثل جزءا من منظومة كبرى، إذ يساهم في حل أزمة البطالة وكذلك تعزيز تصدير العقارات، وهو قطاع يستحوذ على نحو 20% من نشاط القطاع المصرفي، والقطاع العقاري هو قطاع صلب قادر على تخطي الأزمات.
المصدر الأساسي لتمويل القطاع العقاري
وأشار في تصريحات خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية، إلى أن المصدر الأساسي لتمويل القطاع العقاري هو قروض البنوك، وهناك طفرة حدثت في التمويل العقاري وانعكست على زيادة المشروعات والوحدات العقارية، وهو ما يعكس الثقة المحلية والدولية في القطاع العقاري المصري.
وأضاف: الدولة المصرية واجهت العديد من الأزمات منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأحداث التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن أتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري واعد وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويتمتع بالمزيد من فرص النمو ويستحوذ هذا القطاع على نحو 14% من محفظة الإقراض في البنك المصري لتنمية الصادرات، موضحا أن السوق المصري لا يعاني من فقاعة عقارية، موضحا أن نسب التمويل العقاري في مصر تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة ساهم في إحداث توازن بالسوق.
وسجلت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنهاية أغسطس 2024، ارتفاعا كبيرًا لتسجل 73.09 مليار جنيه، لعدد عملاء تخطي الـ 583 ألف عميل.
