الرقابة المالية: إجراء تعديلات على قانون صناديق الاستثمار تتيح إعفاء العقار من التسجيل بالشهر العقاري
قالت سالي جورج، رئيس إدارة صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار جرت عليه العديد من التعديلات التي تهدف إلى التيسير والمرونة لحملة الوثائق والسندات والمستثمرين.
إجراء تعديلات على قانون صناديق الاستثمار
وأشارت في تصريحات صحفية، إن من بين هذه التعديلات عدم اشتراط تسجيل العقار في الشهر العقاري حتى يُمكن استثماره من قبل الصندوق، مؤكدة أنه يمكن تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية جديدة وهو ما يُعد تيسيرا كبيرا للمستثمرين، ويجوز للصندوق أن يقترض من البنوك.
وأشارت إلى أن هناك طفرة حدثت مع قانون التكنولوجيا المالية، تُمكن الصندوق من التعاقد مع المستثمرين بشكل إلكتروني عن بعد في أي مكان العالم.
وأوضحت جورج أنه يمكن لشركات التطوير العقاري الاعتماد على صناديق استثمار عقاري، وذلك عن طريق نقل ملكية الأصول العقارية إلى صغار المستثمرين من خلال الاكتتاب العام.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لتقييم الأصول العقارية، ليقوم الصندوق بإدارة هذه الأصول وتحقيق الأرباح لتلك الشركة التي تحولت إلى صندوق استثمار من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وكذلك تحقيق الأرباح لصغار المستثمرين الذين تستهدفهم صناديق الاستثمار بشكل أساسي خاصة وأن هذه الصناديق وسيلة استثمار وليست تمويلا.
