الإسكان تستهدف جمع 80 مليار جنيه من مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة
قالت مصادر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف جمع ما يقرب من 80 مليار جنيه، من مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالمدن الجديدة بما فيها أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك حتى تاريخ سداد قيمة المخالفات بالكامل.
حصيلة مخالفات البناء بالمدن الجديدة
وأضاف فى تصريحات لـ القاهرة 24، أن أجهزة المدن الجديدة استقبلت حتى منتصف الشهر الجاري ووفقا للإحصائيات المبدئية المرسلة من أجهزة المدن قرابة الـ 38 ألف طلب تصالح علي مخالفات البناء، مؤكدا أن أغلب المخالفات التي تلقتها أجهزة المدن تمثلت على زيادة عدد الأدوار وتحويل شقق الدور الأرضي لمحال تجارية، فضلا عن استغلال وتحويل الجراجات المخصصة للسيارات بالعمارات لأماكن سكنية ووحدات خدمية، لافتا إلى أن هناك مخالفات، لن يتم قبولها ورفضها وفقا لتعليمات صادرة من وزير الإسكان والتي استندت لقانون البناء 119 لسنة 2008.
أجهزة المدن لم تنته من حصر مخالفات البناء حتى الآن
وأشار المصدر، إلي وزير الإسكان وجه رؤساء الأجهزة بتوحيد المفاهيم في التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تنته أجهزة المدن من أعمال الحصر الكامل لهذه المخالفات.
وأشار إلى أن الحصيلة المالية التى سددت لهيئة المجتمعات العربية مقابل التصالح على مخالفات البناء فقط حتى منتصف الشهر الجاري، لا تتخطى المليار جنيه، موضحة أن الحصيلة المبدئية تعتبر جزء من القيمة الإجمالية للمخالفات، لافتا إلى أن سعر التصالح على مخالفات البناء يختلف من منطقة لأخرى ومن حى لآخر، ومن مدينة أخرى، حسب نوع المخالفة سواء كانت فى تعلية دور أو تحويل النشاط.
وأكد المصدر، أن جزء كبير من الحصيلة المالية يدخل ضمن تقنين أوضاع أراضٍ واقعة ضمن التوسعات الجديدة لأغلب المدن الجديدة وعلى رأسهم مدينة الشروق والعبور الجديدة وتوسعات مدينة الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.
القاهرة الجديدة الأكثر عددا فى مخالفات البناء
وفيما يخص المدن الأكثر إقبالا على التصالح على مخالفات البناء، أشار المصدر، إلى أن مدينة القاهرة الجديدة احتلت قائمة المدن الأكثر عددا في طلبات مخالفات البناء، وجاءت فى المركز الثاني مدينة 6 أكتوبر ثم العاشر من رمضان.
وأكد المصدر، أن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية شدد على رؤساء أجهزة المدن ضرورة التركيز على سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية في حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.
توحيد المفاهيم في التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة
جدير بالذكر، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أكد في وقت سابق، على أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبت في طلبات التصالح، موضحًا أنه لا بد من توحيد المفاهيم في التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.
كانت وزارة الإسكان قررت خلال ديسمبر الماضي، فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص.
يهدف قانون التصالح على مخالفات البناء للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، ما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
- مخالفات البناء
- حصيلة الإسكان من مخالفات البناء
- الإسكان وحصيلة المخالفات
- مخالفات البناء بالمدن الجديدة
- حصيلة الإسكان من تقنين أوضاع الأراضي
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- الساحل الشمالي الغربي
- أراضي الساحل الشمالي الغربي
- تقنين الأوضاع بالمدن الجديدة
- مخالفة البناء
- المدن الجديدة
- اجهزة المدن الجديدة
- اجهزة المدن