بموجب تعاقد جديد.. مصر تستقبل شحنة بترول من الإمارات
أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون بين الحكومة المصرية، وحكومة إمارة الفجيرة بالامارات، يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول، واستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانيء والتسهيلات القائمة وتطويرها.
وأعرب بدوي خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية، مستشار حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبدالمنعم بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق، عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين تمهيدا لاستكمال بنود التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط الي منطقة لوجيستية لتداول المنتجات البترولية بما يفتح آفاق عمل جديدة بين مصر والإمارات في مجال البترول.
وكان الجانبان وقعا على اتفاق تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقًا لبنود الاتفاق، نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء على البحر المتوسط استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول بميناء الحمراء وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء، كما يتضمن توريد منتجات بترولية لتغطية جانب من الاحتياجات المحلية.
استقبال أول الشحنات البترولية بالموانئ المصرية
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي، حيث استقبلت الموانئ المصرية الناقلة البترولية الأولى ضمن هذا الاتفاق.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، كشفت عن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر والمقدر بـ 57 شركة، من بينها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
وأكدت الوزارة في بيانات صادرة عنها، أنها اتخذت عدة خطوات لمواجهة نقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، مما أدى لتراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.
