الفيدرالي الأمريكي يوضح أسباب قراره بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسباب قراره بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الصادر مساء اليوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي.
وقرر المركزي الأمريكي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم، خفض سعر الفائدة 0.25% مسجلا 4.5% و4.75%، وبذلك يتوافق مع توقعات السوق.
وجاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي الفائدة 0.5% في اجتماعه السابق لأول مرة من 4 سنوات، ليعكس اتجاهه المتشدد على مدار عامين ونصف.
الفيدرالي الأمريكي يوضح أسباب خفض الفائدة
وأرجع الفيدرالي الأمريكي، في تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم المنشور على موقعه، قرار خفض سعر الفائدة إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الأطول.
وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا فيما التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين.
وفي دراسة التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، أكد الاحتياطي الفيدرالي في البيان، أن اللجنة ستقيم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، أكد الفيدرالي في بيانه أن اللجنة ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية على النحو المناسب إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وفق البيان.
وأضاف أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، منذ قليل، عقب خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية ليس لها تأثير قصير الأجل على سياسة البنك المركزي، لكنها قد تلعب دورًا جوهريًا على المدى الطويل.
باول: فوز ترامب لن يؤثر على سياستنا
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي أعقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، إلى أن زيادة العائد على السندات لأجل 10 سنوات – لامس أعلى مستوياته في 4 أشهر مؤخرًا - يتعلق بالنمو وليس بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، كما أنه ليس "عاملًا رئيسيًا".
