حبس طبيب وسكرتير نيابة 15 يومًا لاتهامهما بتزوير قرار تسليم أحد الأحراز المضبوطة بالبحيرة
قررت جهات التحقيق بمركز حوش عيسي في البحيرة، حبس طبيب جراحة عامة، وسكرتير بالنيابة العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك لاتهامهما بتزوير قرار بشأن تسليم أحد الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة القضية.
حبس طبيب وسكرتير نيابة 15 يومًا لاتهامهما بتزوير قرار تسليم أحد الأحراز المضبوطة بالبحيرة
وكانت جهات التحقيق بمركز حوش عيسى، ورد إليها من الإدارة العامة للتموين خطاب منسوب صدوره إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الأحراز التي تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال حملة داخل عيادة طبيب جراحة عامة والتي تم التحفظ عليها على ذمة القضية.
واستدعت النيابة العامة الطبيب وبسؤاله عن القرار الذي تم ضبطه أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، أنكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محدثات بينه وبين سكرتير بالنيابة العامة، تحتوي على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الحرز، مقابل مبالغ مالية ويوجد أيضا تحويلات مالية من الطبيب إلى الموظف.
وبموجهة الطبيب اعترف تفصيلًا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثاني بتزوير قرار بتسليم الأحراز التي تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.
وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الأول الطبيب اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها.
