لتفعيل قانون الموت الرحيم.. بريطاني في حالة حرجة يطالب المسؤولين بمنحه خيار إنهاء حياته
في نداء مؤثر، توسل مُدرس بريطاني مُصاب بسرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة، الذي يُعد غير قابل للشفاء، إلى الحكومة البريطانية لمنحه خيار إنهاء حياته إذا تفاقمت معاناته.
بريطاني في حالة حرجة يناشد المسؤولين بمنحه خيار إنهاء حياته
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ناثانيل داي البالغ من العمر 38 عامًا، والذي انتشر سرطان الأمعاء لديه إلى دماغه ورئتيه وكبده، حث نواب حزب العمال على دراسة الفارق العميق الذي يمكنهم إحداثه من خلال منح الأشخاص خيارًا بشأن وفاتهم، أو تقنين ما يعرف بـ بالموت الرحيم.
ويأتي هذا النداء في الوقت الذي من المقرر فيه أن يُنشر مشروع قانون لتقنين الموت بمساعدة الغير بالكامل خلال الأيام الماضية، قبيل التصويت الأول على هذا الموضوع في 29 نوفمبر المقبل.
وقال داي، الذي شارك قصته في إطلاق البيان الانتخابي لحزب العمال، إن منح الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية خيار الموت بمساعدة الغير هو الشيء الرحيم الذي يجب القيام به.
وتابع داي قائلًا إن حالته الصحية قد ساءت بشكل كبير، حيث انتشر السرطان إلى دماغه ورئتيه وكبده، ما جعله في حالة غير قابلة للشفاء، وذكر أنه تعاون مع حملة الكرامة في الموت بعد سماعه عن حالات وفاة مروعة نتيجة آلام شديدة، ومنها حالة مدرس آخر عانى من انسداد في الأمعاء وتوفي بسبب تقيؤ برازه.
تقنين الموت الرحيم
وقال داي: إذا كانت هناك طريقة لتجنب هذا النوع من الموت الرهيب، عندما يموت شخص ما على أي حال، وربما يكون الأمر بمثابة الموت بالفعل، والجميع متفقون على ذلك، فهل يمكننا أن ننظر في ذلك.
وفي المقابل، أعرب داي عن احترامه لوزير الصحة ويس ستريتنج، الذي صرح بأنه يخطط للتصويت ضد تغيير القانون، وأبدى داي مخاوفه من عدم كون الرعاية التلطيفية جيدة بما يكفي لإعطاء الناس خيارًا حقيقيًا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر الدكتور بن سبنسر، عضو البرلمان عن حزب المحافظين وطبيب مختص، من أن تقنين الموت بمساعدة الغير قد يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مع تحويل الموارد النادرة بعيدًا عن العلاجات التي قد تنقذ الأرواح.
البرلمان ضد التعديلات المثيرة للجدل
كما حذر رئيس أساقفة كانتربري، القس جوستين ويلبي، من أن تغيير القانون بشأن الموت بمساعدة الغير قد يعرض الفئات الأكثر ضعفًا للخطر، ودعا ويلبي أي شخص لديه تحفظات على هذا القانون إلى الضغط على أعضاء البرلمان للتصويت ضد التعديلات المثيرة للجدل، وأضاف: الضغوط لإنهاء حياة الإنسان في وقت مبكر ستكون شديدة ولا مفر منها إذا تم إصلاح القانون.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في 29 نوفمبر المقبل، وسيخضع للتصويت الأول في البرلمان، قبل أن يتم إحالته إلى مجلس اللوردات، ومن المتوقع أن أي تغيير في القانون لن يحدث قبل العام المقبل على أقرب تقدير.