قبل اجتماع اللجنة الخميس المقبل.. كم تبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بصفة دورية ثابتة على مدار العام 8 مرات، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث تتجه الأنظار حول معدلات التضخم ومحاولة السيطرة عليه، والتي تعتبر محركا أساسيا في تحديد قرار سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي
ويستعد البنك المركزي المصري، لعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع هذا العام لبحث أسعار الفائدة في شهر نوفمبر الجاري 2024، والذي من المُقرر أن يُعقد يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر 2024، في حين يتم انعقاد الاجتماع الثامن في 26 ديسمبر المقبل من نفس العام الجاري.
وخلال عام 2024، شهدت معدلات الفائدة ارتفاعًا بمقدار 8 نقاط أساس، وذلك خلال أول اجتماعين عقدتهما الجهات المعنية، حيث إنه في الاجتماع الأول، تم رفع الفائدة بنسبة 2%، بينما شهد اجتماعا استثنائيا في 6 مارس زيادة قدرها 6%، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ليصبح خاضعًا لآليات العرض والطلب، ومنذ ذلك الحين، تم تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماعات الأربعة التالية.
معدلات الفائدة الحالية
من جانبه، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق، يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي؛ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تراجع معدل التضخم الأساسي
أعلن البنك المركزي، منذ أيام، تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وأوضح المركزي في بيان، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
صافي الأصول الأجنبية
كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا للشهر السادس على التوالي بقيمة 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 بما يعادل 520.121 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر بما يعادل 505.074 مليار جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
