المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القديمة لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن حكمها بخصوص الإيجار القديم يعكس حجية قانونية صادقة فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه التوريث هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
حقيقة رفع الإيجارات القديمة لـ 5000 جنيه
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن الجزء الثاني من الحكم قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع بأن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
