توجيهات مهمة من مجلس النواب بشأن الإيجار القديم

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الالتزام بالنظر في ملف  قانون الإيجار القديم، من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

توجيهات عاجلة من رئيس مجلس النواب بشأن الإيجار القديم

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، وتعقيبًا على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتابع رئيس مجلس النواب: نستهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهم وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

ووجه رئيس النواب بالآتى:

تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحكم المحكمة.

الاستماع لرأى وزراء الإسكان والتضامن والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة.

الاستماع لرأى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشئون النيابية وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف. 

الاستماع لرأى أساتذة القانون وعلم الاجتماع وغيرهم من الخبراء لأخذ رأيهم فى هذا الملف. 

إعداد الخطابات اللازمة لجميع الجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التى تساعد على دراسة الملف. 

الاستعانة بالدراسات والبحوث التى أعدتها الجهات المعنية بهذا الملف.

وضع تقرير لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع تحت بصر اللجنة المشتركة الحالية.