إحالة مسؤول بالبنك العربي استولى على 16 مليون جنيه للمحاكمة| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولًا بارزًا بـالبنك العربي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو 16 مليون جنيه من أموال البنك من خلال مخطط وضعه.
إحالة مسؤول بالبنك العربي للمحاكمة
حملت القضية الرقم 59 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا وقيدت برقم 58 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما "مسؤول علاقات عملاء بالبنك العربي" استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.
وذلك بأن استولى على مبلغ قدره نحو 44 ألف دولار أمريكي ومبلغ نحو 5 ألاف جنيه مصري، وكان ذلك حيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة العميل "ناصر الدين عبداللطيف العلي" في تحديث بياناته واستصدار بطاقة خصم مباشر على حسابه بالبنك وتحصل على بطاقته التي قام بواسطتها بالاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان بنية تملكها.
كما اشترك مع المتهم الثاني في عملية الاستيلاء على مبلغ 270 ألف دولار من حساب ذات العميل، بأن اتفق مع المتهم الثاني وساعده بأن أمده بنماذج توقيع العميل لدى البنك فذيل طلبين تحديث بيانات وإصدار بطاقة حساب بتوقيعات نسبها زورًا للعميل وأثبت فيها رغبته في تحديث بياناته وإصدار البطاقة.
واستعملهما فيما زورت من أجله بأن قدمها لجهة عمله ليتمكن من إصدار البطاقة واستلامها وسحب المبالغ المذكورة، لتصل إجمالي الأموال المستولى عليها بالجنيه المصري نحو 16 مليون جنيه من أموال البنك.
