لجنة القوى العاملة بالنواب تستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تستأنف لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل، بعد توقف المناقشات لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
وتستكمل اللجنة مناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون، بعد أن أنهت اللجنة 67 مادة من مشروع قانون العمل خلال اجتماعات الفترة السابقة، حيث تستهدف اللجنة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذي يهدف لتحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة للعامل المصري، وتخفيف الأعباء عن المحاكم العمالية.
ويعد من أبرز الموضوعات التي أقرها مشروع القانون الجديد ووافقت عليها اللجنة في بداية المناقشات، هو إعطاء الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
من جانبه، سبق أن أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح.
كما أشار إلى أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، مضيفًا: كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، ما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.
