بعد 3 سنوات.. لماذا رفض “عمران” التصالح مع “بلتون” في قضية وقف السهم؟
على مدار 3 سنوات فضلت فيها شركة بلتون المالية القابضة الحصول على حقها من البورصة المصرية ورئيسها الدكتور محمد عمران عبر القضاء، لما أصابها من ضرر جراء الوقف المتكرر لسهم الشركة في 2016 بحسب زعمها، وانتهت القضية منذ أيام برفض الدكتور محمد عمران التصالح مع “بلتون” بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري القضية وبرأت “عمران” من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتقدمت بلتون في 18 مايو 2016 بالتماس إلى هيئة الرقابة المالية والذي كان يرأسها شريف سامي لعرض مظلتها من تصرفات رئيس البورصة بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة، وطالبت الهيئة بالتدخل، وخاطبت الهيئة البورصة، والتى ردت بدورها، وقالت بأن سهم الشركة ارتفع بشكل غير مسبوق، رغم أن إفصاحات الشركة لا تتضمن أى أحداث جوهرية أو مؤشرات مالية تبرر تلك الزيادة.
وأضافت البورصة، أن مضاعفة ربحية الشركة بلغ 400 مرة، والقطاع 36 مرة، والسوق 10.1 مرة. ومضاعف الربحية هو السعر السوقى للسهم مقسوما على ربحيته، وكلما قل عدد مضاعف الربحية كانت فرصة تحقيق الربح أكبر، لذلك تدخلت البورصة بهدف وضع حد للأسعار غير المبررة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة مع السماح بالبيع والشراء دون تحقيق سعر إغلاق يفوق إغلاق اليوم السابق.
وأنصفت الرقابة المالية، البورصة المصرية، وقالت إن مستثمرين فى شركة بلتون المالية القابضة، قاموا بتسجيل طلبات شراء بكميات كبيرة وإلغائها خلال دقائق معدودة قبل وأثناء جلسة تداول يوم 9 فبراير من العام الماضى، محققين من وراء ذلك أرباح ضخمة بطريقة غير مشروعة.
وكانت بلتون قد فشلت وقتها في الاستحواذ على شركة «أي سي كابيتال» والتي تعد وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك «التجاري الدولي المصري».
وقال “عمران” وقتها، إن البورصة تتعامل مع سهم بلتون باعتباره أحد الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، كما أنها تتعامل مع كل حالة يشهدها أي سهم بالطريقة التي تناسبه.
وأكد عمران، أن البورصة تتعامل مع قرارات إلغاء أوامر الشراء والبيع باعتبارها إجراء وقائي لحماية المستثمرين من التحركات العنيفة غير المبررة على السهم.
لكن “بلتون” لم تياس وواصلت دعوتها القضائية ضد شخص محمد عمران وبصفته رئيسا للبورصة وقت وقوع الضرر بحسب قول الشركة، إلا أنها فشلت في دعوتيها وحاولت التصالح مع الدكتور عمران الذي أصبح الآن رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب مصادر مقربة من الدكتور محمد عمران، فإن تعامله مع الشركة لم يكون بسبب خلاف شخصي خاصة وأنه كان يراعي مصلحة السوق، وهذا ما تم إثباته لدي المحكمة وأخذت به، وأن هناك العديد من الحالات التي تدخل فيها بحسب قانون سوق المال لحماية حقوق المساهمين لا سيما صغارهم وليس حالة بلتون فقط.
وذكر المصدر في تصريح لـ”القاهرة 24″ أن أصحاب المصالح دائما سيكونوا ضد المسئول طالما أن القرار ليس في صالحهم وإذا كان في صالحهم لن يتجهوا إلى القضاء أو التشهير بالرقيب سواء في البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
