صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.. هل تنجح ضغوط ترامب في تذليل التعقيدات السياسية؟
تشهد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل تطورات مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يُراهن الطرفان على تحقيق مكاسب استراتيجية وسط ضغوط إقليمية ودولية.
ويقود الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى، محادثات تهدف إلى إتمام المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل إطلاق سراح 34 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا في قطاع غزة مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1000 أسير فلسطيني.
إدارة ترامب وصفقة تبادل الأسري والرهائن بين حماس وإسرائيل
تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في هذه المفاوضات، حيث أكد مبعوث الرئيس السابق دونالد ترامب، في اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين، أن تحقيق الهدوء في الشرق الأوسط ضرورة تتيح للإدارة الأمريكية الجديدة التركيز على قضايا الاقتصاد.
وتُعد هذه الضغوط الأمريكية أحد العوامل الرئيسية التي قد تدفع الصفقة نحو التنفيذ. وفي ضوء الجهود المبذولة، يبدو أن صفقة الأسرى تقترب من مراحلها النهائية، رغم استمرار العراقيل. يبقى نجاحها مرهونًا بإيجاد حلول توافقية للخلافات العالقة، واستعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات. في حال التوصل إلى اتفاق شامل، قد تشكل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تحمل في طياتها تحديات تتعلق بتنفيذها على أرض الواقع.
تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الفلسطينيين، منهم 48 من محرري صفقة شاليط الذين أُعيد اعتقالهم، و90 امرأة، وما بين 150 إلى 200 من المحكومين بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 350 قاصرًا، و560 من المرضى وكبار السن. في المقابل، سيلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف، مع اتخاذ إجراءات إنسانية تشمل فتح معبر رفح وإعادة تموضع الجيش الإسرائيلي خارج المناطق المأهولة، فضلًا عن تسهيل عودة النازحين إلى الشمال بعد تفتيش السيارات من قبل جهة ثالثة.
رغم ما يبدو تقدمًا في المحادثات، لا تزال الخلافات قائمة حول تفاصيل الصفقة؛ فإسرائيل تُصر على إبعاد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، بينما تضغط حماس لرفع عدد الأسرى الفلسطينيين "الكبار" مقابل زيادة عدد المحتجزين الأحياء الذين ستفرج عنهم. كما أن إسرائيل تفضل الحصول على ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب بدل تقديم تعهد واضح بذلك.
سياسيًا، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقناع وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، بدعم الصفقة، ورغم حصوله على انطباع أولي بعدم انهيار الحكومة في حال الموافقة، فإنه يطمح إلى ضمان أوسع لدعم خطط حكومته المستقبلية، لا سيما في الضفة الغربية.
