النصر تُرجئ إنتاج أولى سياراتها الملاكي حتى مطلع العام المقبل │ خاص
أرجأت شركة النصر لصناعة السيارات المصرية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خطتها لبدء إنتاجها الفعلي من السيارات الملاكي حتى مطلع عام 2026 المقبل، بدلًا من منتصف العام الجاري، حسبما أفادت مصادر مسؤولة بالشركة لـ القاهرة 24.
إنتاج سيارات نصر ملاكي
وتتطلع شركة النصر للسيارات لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، تسهم من خلاله في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة مصر في مجال تصنيع السيارات بأسعار منافسة جدا، حيث تستهدف الشركة تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية، ما يساهم في زيادة الدخل القومي ورفع كفاءة قطاع الصناعات الثقيلة في مصر.
وكان المهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، أكد في وقت سابق، أنه سيتم البدء في تصنيع السيارات الملاكي بحلول شهر مايو المقبل لعام 2025، على أن تعمل هذه السيارات بمحركات بنزين وكهرباء، بالتعاون مع شركة صينية يُتوقع أن تكون دونج فينج الصينية، التي أبرمت معها الشركة اتفاقًا سابقًا تم إلغاؤه.
وأشار رئيس النصر للسيارات، إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات الجديدة ستكون 50% في المرحلة الأولى، ما يتيح لها التنافس بقوة في السوق المصرية من حيث الأسعار والإمكانيات، كما يُتوقع أن تُنافس أسعار هذه السيارة السيارات المستوردة الموجودة حاليًا في السوق، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل السيارة وسعرها في الفترة المقبلة.
أهمية عودة النصر للسيارات إلى الإنتاج من جديد
شركة النصر للسيارات هي إحدى قلاع الدولة الصناعية، حيث تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادى حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفى عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
عودة النصر للسيارات للعمل مجددًا تسهم في عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية وتصنيع نسبة من مكونات الإنتاج محليًا تزداد بالتدريج، حيث تبلغ نسبة التصنيع المحلى بالنسبة للأوتوبيسات في الوقت الحالي نحو 50%، بينما تستهدف الشركة وصول النسبة إلى 70%، ما يسهم في إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتقديم منتجات تلبى احتياجات السوق المصرية بجودة عالمية وأسعار تنافسية، وهناك خطة مستقبلية للتوجه للتصدير مع زيادة نسبة المكون المحلى.
