الشيوخ يناقش طلب بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين
يستأنف مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد طلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من عشرين عضوا موجه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مناقشات مجلس الشيوخ
طلب المناقشة المقدم لاستيضاح سياسية الحكومة، ممثلة في الهيئـة العامة للرقابة المالية حول “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي”.
ويشير طلب المناقشة، إلى أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة مضيفا يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم 155 لسنة 2024، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما يوضح الطلب أن قطاع التأمين يُعَدُّ أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، وتطويره يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجـه نحـو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
