ترامب يلجأ لقانون الطوارئ الحربي لتنفيذ مخطط ترحيل المهاجرين وسط تحديات قانونية محتملة
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاختبار حدود حملته الصارمة ضد الهجرة من خلال اللجوء إلى قانون الطوارئ الحربي لترحيل المهاجرين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية دون إجراءات قضائية، وهي سلطة واسعة يمكن أن تعزز جهود الترحيل الجماعي بشكل كبير وقد تشمل أشخاصًا لم تُوجّه إليهم أي تهم جنائية.
ترامب وترحيل المهاجرين
وفور توليه منصبه، أمر ترامب المسؤولين العسكريين ومسؤولي الهجرة بالاستعداد بحلول 3 فبراير لتنفيذ قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، الذي استُخدم آخر مرة لتبرير معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصول يابانية وألمانية وإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يواجه هذا الإجراء تحديات قانونية، لكنه قد يسمح لترامب بتجاوز حقوق الإجراءات القضائية المتبعة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين.
وكان الرئيس ترامب وهو جمهوري، عاد إلى البيت الأبيض بعد حملة انتخابية وعد فيها بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا ذلك ضرورة بعد ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خلال ولاية الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لوكالة رويترز.
وأصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لإعادة توجيه الموارد العسكرية لدعم جهود الترحيل الجماعي، ومنح سلطات إضافية لضباط الهجرة الأمريكيين لتنفيذ المزيد من الاعتقالات، بما في ذلك في المدارس والكنائس والمستشفيات، رغم أن هذه الإجراءات تحديدًا تُعتبر مثيرة للجدل وغير شعبية بين جماعات الحقوق المدنية وحقوق المهاجرين.
قيود قانونية محتملة
لكن، رغم الإجراءات الواسعة التي اتخذها ترامب في وقت مبكر من ولايته، لا تزال إدارته تواجه تحديات أمام المحاكم المختصة بالهجرة، حيث قد تستغرق قضايا اللجوء سنوات لحلها، وقد وسّع ترامب نطاق الإبعاد السريع، وهي عملية تسمح بترحيل المهاجرين دون جلسة استماع كاملة، لكنها تنطبق فقط على من أقاموا في الولايات المتحدة لمدة عامين أو أقل، ولا تزال تمنح المهاجرين فرصة طلب اللجوء.
قد يتيح قانون الأعداء الأجانب لترامب ترحيل المهاجرين بسرعة إذا تم تصنيفهم على أنهم جزء من غزو أو توغل عدائي، وهو تفسير جديد لقانون كان يُستخدم تاريخيًا فقط خلال فترات الحرب، حيث ويستخدم الجمهوريون في كثير من الأحيان خطاب الغزو عند الحديث عن الهجرة غير الشرعية، ويصورون المهاجرين على أنهم مجرمون خطرون وفي سن القتال العسكري.
وكان أعلن البيت الأبيض في 20 يناير أنه بدأ عملية لتصنيف العصابات الإجرامية، بما في ذلك عصابة ترين دي أراجوا الفنزويلية، كمنظمات إرهابية، واستخدام قانون الأعداء الأجانب لترحيل الأفراد المشتبه في انتمائهم إليها.
وخلال رئاسة بايدن، وصل مئات الآلاف من الفنزويليين إلى الولايات المتحدة عبر مسارات إنسانية قانونية، مما جعل ترحيلهم تحديًا بسبب العلاقات المتوترة بين واشنطن وكاراكاس، لكن ترامب صرّح يوم السبت بأن فنزويلا وافقت على استقبال جميع المرحّلين، دون تقديم تفاصيل إضافية.
جدل قانوني متوقع
قال أحد المسؤولين في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز في نوفمبر الماضي إن الإدارة مستعدة لأن تكون مبدعة في سعيها لتوسيع سلطات تنفيذ القوانين.
لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، لكن كين كوتشينيللي، أحد كبار مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة ترامب الأولى، قال إنه يتوقع أن يواجه استخدام قانون الأعداء الأجانب تحديات قانونية، لكنه أضاف أن الإدارة يجب أن تمضي قدمًا في تنفيذه.
وأضاف: إذا نجح ترامب في تطبيقه، فسيكون قد رسّخ سلطة رئاسية دائمة لاستخدام هذا القانون بهذه الطريقة، فيما يجادل المعارضون قائلين بأن القانون لا يمكن استخدامه لتعزيز عمليات ترحيل المهاجرين خارج سياق النزاعات المسلحة الفعلية.
وفي ذات السياق،قال لي جيليرنت، المحامي بارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي رفع دعاوى قضائية عديدة ضد قرارات ترامب السابقة: الأسر اليائسة التي تأتي إلى حدودنا طلبًا للجوء لا تشكل غزوًا من قبل حكومة أجنبية وفقًا لمفهوم القانون.
وفي الكونجرس، أعاد نواب ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ طرح مشروع قانون في يناير لإلغاء قانون الأعداء الأجانب، مشيرين إلى استخدامه السابق في اعتقال مواطنين أمريكيين ومؤكدين أنه ينتهك الحقوق المدنية والفردية.
وقالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في بيان صدر في 22 يناير: لا يمكننا السماح لقوانين قديمة بمواصلة تمكين ممارسات تمييزية تضر بمجتمعات المهاجرين.
