عضو بشعبة السيارات يرد على أنباء هروبه بـ500 مليون جنيه إلى ألمانيا.. وأسباب تأخر تسليم السيارات
كشف المهندس أمير هلالي، مالك شركة ليمانز جروب للاستيراد وعضو شعبة السيارات في الغرفة التجارة، حقيقة ما أثير بشأن هروبه للخارج بسبب تأخر تسليمات السيارات الجديدة، والخلافات مع العملاء بسبب عدم توافر السيارات المتعاقد عليها.
عضو بشعبة السيارات يرد على أنباء هروبه بـ500 مليون دولار إلى ألمانيا
وقال هلالي لـ القاهرة 24، إن شركته تعرضت لأزمات متكررة خلال الأشهر الماضية بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن السيارات بقرار الحكومة، مما أشعل خلافات مع العمال المتعاقدين على سيارات جديدة مع الشركة، نتيجة تعطل تسليم السيارات المتعاقد عليها.
وأشار إلى أنه في منتصف يناير اجتمع العديد من العملاء المستائين من تأخير استلام السيارات المتعاقدين عليها والمحتجزة بالمواني المصرية أو الموقوفة بالمواني الأجنبية، بسبب استمرار توقف إصدار أرقام (ACID) لبند سيارات الركوب، بعد التنسيق فيما بينهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بالتجمهر أمام وداخل مقر المعرض الخاص بالشركة؛ للمطالبة برد قيمة التعاقد الخاصة بكل منهم أو استلام سياراتهم فورا، وتوجيه اتهاماتهم للشركة بالنصب، مع نشر هذا التجمهر على صفحات التواصل الاجتماعي، بل ووصل الأمر إلى الاستعانة بعدد من البلطجية وسرقة محتويات مقر العرض والتعدي على العاملين وموظفي الشركة وإثارة الذعر بينهم، وتوجيه اتهامات وتهديدات لشخصهم وإحداث تلفيات بالسيارات المعروضة وأثاث صالة العرض، مما أثار الفزع لدى كل العملاء المتعاقدين مع الشركة، وطالبوا الشركة بفسخ التعاقدات ورد أموالهم فورًا بما فيهم العملاء الذين لم يأت موعد استلام سياراتهم، طبقًا للتعاقد المبرم مع الشركة.
وذكر أنه تم إغلاق صالة العرض بنهاية يوم الخميس 9 يناير من قبل قسم شرطة التجمع الأول، وفقا لطلب المركز التجاري الكائن به صالة العرض، بعد صعوبة تهدئه العملاء من قبل موظفي شركة ليمانز جروب.
تعليق العمل بمقر الشركة
وتابع أنه في منتصف يناير، تم تعليق العمل بمقر الشركة مؤقتا حفاظا على سلامة موظفينا وأمنهم والتوقف عن المبيعات الجديدة مع استمرار عمليات التسليم القائمة، على أن يقتصر مقر الشركة الرئيسي على موظفي الشؤون القانونية لمقابلة العملاء وتسوية الأمور التعاقدية.
ولفت إلى أنه لم يهرب إلى ألمانيا أو يتجاهل مطالب العملاء الذين لديهم تعاقدات مع الشركة، مضيفا أن قرار الحكومة الأخير نهاية الشهر الماضي بالإفراج عن السيارات في الجمارك ودفع غرامات على تقنين أوضاع الاستيراد من شأنه أن يتيح تسليم السيارات المتعاقد عليها للعملاء.
وكانت تقارير صحفية ذكرت، نقلا عن عملاء لشركة ليمانز، أن رئيس الشركة، استولى منهم على أكثر من 500 مليون جنيه بزعم استيراد سيارات لهم من الخارج، وهو ما نفاه رئيس الشركة في تصريحات لـ القاهرة 24.
وأكد التزام الشركة بتسليم السيارات للعملاء المتعاقدين تدريجيًا وفقًا لأسبقية الحجز، وذلك فور بدء المنافذ الجمركية في الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ المختلفة.
وأوضح أن الشركة تتعهد برد قيمة التعاقدات الخاصة بالسيارات الموقوفة بالموانئ الخارجية وعند الموردين الأجانب أيضًا تدريجيا، وحسب أقدمية التعاقد؛ نظرًا لاستمرار توقف إصدار الرقم التعريفي ACID لبند السيارات 87.03 حتى الآن، ولم يصدر أي قرار أو منشورات أو قوانين تفيد بكيفية استخراج الرقم التعريفي ACID لبند السيارات لجميع الشركات العاملة بالسوق المصري.
وتؤكد المجموعة أنه حال صدور أي قرار يفيد بكيفية الحصول علي الرقم التعريفي ACID لبند السيارات 87.03، ستشحن الشركة فورًا جميع السيارات العالقة بالخارج والمتعاقد عليها من قبل عملائنا الكرام لتسليمها لهم.
ووافقت الحكومة في نهاية يناير، على السماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ والتي تم استيرادها ومخالفة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بشرط سداد الغرامة المستحقة.
حصر السيارات في الجمارك للإفراج عنها
وأصدرت مصلحة الجمارك في نهاية يناير، قرارا للمنافذ التابعة يتضمن تولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لتحصيل جميع الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات، التي تم استيرادها بالمخالفة لتعديل البند الجمركي رقم 76.
وأشار تقرير مصلحة الجمارك، إلى أنه ورد كتاب مجلس الوزراء رقم 32323 الموجه لوزير المالية بشأن ما قرره مجلس الوزراء، بجلسته رقم (22) المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، والمتضمنة القرار الخاص بالنسبة لموقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
