معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار فائض ميزان الخدمات المصري 2023-24
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتيًا جديدًا تحت عنوان تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية، الذي تناول ماهية قطاع الخدمات وأهميته الاقتصادية، ودور قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، وأبرز مؤشرات تجارة الخدمات العالمية واتجاهاتها الحديثة، فضلًا عن تناول إمكانات مصر لتعزيز قطاع الخدمات وتجارته، وموقفها من تحرير تجارة الخدمات.
ويستعرض التقرير أبرز مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، وتوضيح دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر، فضلًا عن عرض عدد من التجارب الدولية الرائدة في مجال تجارة الخدمات ومنها تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة والإمارات العربية.
معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار فائض ميزان الخدمات المصري 2023-24
أوضح التقرير، أن مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية حدد 12 قطاعًا فرعيًا يقعون تحت مظلة قطاع الخدمات وهي خدمات: الأعمال التجارية، الاتصالات، التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة، التعليم، الخدمات البيئية، والمالية، والرعاية الصحة، والسياحة والسفر، والتوزيع، والخدمات الترفيهية والثقافية، والرياضية، والنقل، بجانب خدمات أخرى غير موزعة، وتتسم الخدمات بعدد من الخصائص والسمات التي تميزها عن السلع المادية منها: 1-غير ملموسة 2-اللارجعة، 3-تزامن الإنتاج والاستهلاك، 4-عدم التجانس، 5-لا تُخزن، 6-الخدمة منتج ذو مصداقية، 7-مزامنة الأسعار، 8-تحفيز الطلب.
أما عن مساهمة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فقد بلغت نسبة مساهمة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 14.2% في عام 2023، مقابل 8.5% عام 1995، ومن الملاحظ أن تجارة الخدمات سرعان ما تستعيد نشاطها حيث تخطت في عام 2023 النسبة القياسية التي وصلت إليها في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19 والبالغة 13.9%، وذلك فقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، كما تجاوزت أضعاف الناتج المحلي لبعض الدول مثل لوكسمبرج التي سجلت تجارة الخدمات بها نحو 312.2% من ناتجها المحلي عام 2023، ومالطة بنسبة 207.4% من الناتج المحلي عام 2022، وأيرلندا بنسبة 144.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، ونحو 124.4% و126.6% من الناتج المحلي لسنغافورة وقبرص على التوالي في عام 2023.
وحظيت تجارة الخدمات لبعض الدول الإفريقية على أهمية اقتصادية كبرى حيث بلغت تجارة الخدمات في جنوب السودان 63% من ناتجها المحلي عام 2022 ونحو 50.1% من الناتج المحلي لجيبوتي عام 2022، وتعزز تجارة الخدمات من فرص تحقيق الشمولية وتوسيع نطاق استفادة جميع الفئات من التجارة الدولية وخاصًة للنساء العاملات، ففي عام 2022 عملت 57% من النساء العاملات في قطاع الخدمات كما استفاد منها رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والجدير بالذكر أنه في عام 2021 كانت 9 من أصل 10 شركات خدمات تندرج تحت إطار الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وبخصوص ارتفاع مشاركة الاقتصادات النامية في الاقتصاد العالمي، فبفضل التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضاعفت صادرات الخدمات التجارية ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2005 و2022، وخلال الفترة نفسها شكلت الاقتصادات النامية حصة متزايدة من تجارة الخدمات العالمية حيث نمت صادرات الاقتصادات الأقل نموًا من الخدمات التجارية بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2005 و2022 في حين تضاعفت صادرات الاقتصادات النامية الأخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وقد تناول تقرير المركز موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، مشيرًا إلى دخول الدولة المصرية عددًا من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تحرير وتسهيل تجارة الخدمات وفتح أسواق جديدة لها وتمتعها بالشفافية والمرونة، فعلى المستوي العالمي، تلتزم مصر بتحرير تجارة الخدمات كجزء من التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS، كما وقعت مصر على اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وإقليميًا، وبالنسبة للدول العربية جاءت مصر من بين الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وبالنسبة للدول الإفريقية تعد مصر عضوًا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية AFCFTA.
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري والتي تعد مؤشرًا قويًا على أهمية وحيوية قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد المصري، التي تتمثل فيما يلي:
1-تعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث حقق ميزان الخدمات فائضًا بلغ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024 وذلك كمحصلة لقيمة متحصلات بلغت 30.2 مليار دولار وقيمة مدفوعات سجلت 15.9 مليار دولار.
2-تعد قطاعات السفر، والنقل، أكثر القطاعات مساهمة في جانب المتحصلات والمدفوعات بميزان الخدمات وذلك بنسبة مساهمة 47.5% و35.4% على التوالي في جانب المتحصلات، و32.2% و20.5% في جانب المدفوعات خلال العام المالي 2023/ 2024، وذلك وفقًا للبنك المركزي المصري.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر لعام 2023 وذلك من خلال استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 التي تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية والتي وضحها على النحو التالي:
1-إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية وأكثر من 8 ملايين مستخدم مسجلين على المنصة.
2-إطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية مما يسهل عملية توثيق ملكية العقارات وتحديد هوية المالك.
3-إطلاق بطاقة الخدمات الحكومية رسميًا لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.
4-تطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت مما يسهل إنشاء المشروع وتشغيله وتسويته.
ولم تكتف مصر بوضع رؤية للتحول الرقمي داخليًا بل سعت إلى وضع رؤية خاصًة بالخدمات الرقمية عبر الحدود وذلك من خلال إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 والتي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتضمن: زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف- توفير فرص عمل بمجال تجارة الخدمات الرقمية خارجيًا والتركيز على الخدمات عالية القيمة- الترويج والتسويق لمصر في هذا المجال.
