ارتفاع معدل التضخم الأمريكي في يناير.. وفرص خفض الفائدة تتراجع
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب العمل الأمريكي، ارتفاع معدلات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الماضي، بأكبر وتيرة منذ مارس 2024، مما يدعم نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي
ووفقا لـ بلومبرج، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.4% في يناير، بعد زيادة بنسبة 0.2% في ديسمبر، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.3%.
ويعتبر الاقتصاديون المؤشر الأساسي مقياسًا أكثر دقة للاتجاه العام للتضخم مقارنةً بالمؤشر الرئيسي، الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقارنةً بالقراءة التي صدرت في ديسمبر، و3% مقارنةً بالعام السابق، حيث أوضح مكتب الإحصاءات أن ما يقرب من 30% من هذا الارتفاع يعود إلى تكاليف السكن.
التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة
يأتي تقرير الأربعاء ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل.
كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.
تراجعت العقود المستقبلية للأسهم، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار بعد صدور البيانات. كما أظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين باتوا يتوقعون خفضًا واحدًا فقط للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا العام، بعدما كانوا يرجحون خفضين قبل صدور التقرير.
وخلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة. ورغم امتناعه عن التعليق على السياسات التجارية، شدد على أن مسؤولي البنك سيتعين عليهم النظر في التأثير الحقيقي لجميع سياسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك الضرائب والهجرة. ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة مماثلة في مجلس النواب اليوم الأربعاء.
