المجلس الانتقالي السوداني: قريبون من التوصل لحل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية
قال شمس الدين الكباشى، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، إن المجلس اتفق على فتح مسار القطار وفتح حركة المرور على كوبري القوات المسلحة بدءا من اليوم، مناشداً المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطرق، مؤكداً أنهم قريبون من التوصل لحل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية، وذلك خلال مؤتمر صحفى.
يذكر أن نوه المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلى أهمية تسهيل الحياة على الناس وفتح الكباري والطرق، وذلك خلال اجتماعه مع قوى التغيير والحرية اليوم.
وأشار الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس، إلى أن هناك أنفلات في الحالة الأمنية، وانتهاك حقوق المواطنين كالسرقة والنهب وتعطيل حركة المواطنين، موضحًا أن لجنة قوى الحرية والتغيير أكدت أن من يقوم بهذه الأفعال ليس لنا علاقة به، رافضة هذه التصرفات الضارة بالسودان.
وانتهى الاجتماع إلى عدة نتائج منها:-
- فتح مسارات القطار اليوم
- فتح حركة مرور عبر كوبر القوات المسلحة
- فتح كوبري النيل الازرق
- إزالة الحواجز والمتاريس أمام دار الشرطة.
وكانت قالت وسائل إعلام سودانية، إن الاجتماع الذى عقد بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية والتغيير، اليوم الاثنين والذي عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، انتهى منذ قليل، دون حسم أى شىء.
وأضافت الوسائل الإعلامية، أن الاجتماع بين الطرفين انتهى دون حسم كافة القضايا الخلافية على الرغم من تقارب الرؤى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على المجلس السيادي.
وفى وقت سابق عرضت قناة “سي بي سي اكسترا”، خبرا عاجلا، نقلا عن وكالة أنباء السودانية، يفيد بأن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قرر تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي السوداني، إنه يقوم بمراجعة حركة الأموال بالمصارف منذ بداية أبريل، وذلك في إطار العديد الإجراءات الخاصة لمحاربة الفساد في السودان.
وكان أصدر المجلس العسكري السوداني، بيانًا يؤكد فيه إعفاء النائب العام، ومساعد أول النائب العام، ورئيس النيابة العامة، من مهامهم.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، في البيان أن رئيس المجلس العسكري، أصدر قرارًا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام.
وشمل القرار: “مولانا هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة مولانا عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة وقضى ذات القرار بتكليف مولانا الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام”.
المجلس العسكري السوداني يكشف آلية تسليم البشير للجنائية الدولية
وفي وقت سابق كان قد كشف المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن مصير الرئيس السابق عمر البشير، وما إذا كان سيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كونه مطلوبًا في عدة قضايا، أبرزها الإبادة في دارفور.
وقال الفريق جلال الدين شيخ، أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، إن قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي.
