ما بين الثناء على القرار وخطوة على طريق الانفتاح.. كيف يُنظر لقرارات الإفراج عن المتهمين سياسيًا؟!
شهدت ساحات المحاكم، اليوم، إخلاء سبيل عشرات المتهمين على ذمة العديد من القضايا، بالتزامن مع قرار الأمس بإخلاء سبيل المتهمين في القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، وهم رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيي القزاز، وعبد الفتاح السعيد البنا.
تلك الإفراجات حملت الكثير من الأمنيات من ذوي مئات المساجين على ذمة العديد من القضايا، للإفرج عن ذويهم ضمن سلسلة الإفراجات الأخيرة، كما حملت العديد من التساؤلات عما إذا كانت تلك سياسة جديدة تنتهجها الدولة في سبيل فتح المجال العام، أو إنهاء بعض القضايا التي تتعلق بشكل أو بآخر بالرأي.
الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قال: “أعتقد أن الإفراج عن السفير معصوم مرزوق ومن معه في القضية، جاء بقرار من النائب العام لعدم وجود أدلة كافية توجب الحبس وأن ما جرى كان تعبيرًا عن الرأي لم يُستخدم فيه عنف”.
وتابع بكري: “أتمنى أن تكون هذه بداية مهمة لفتح الأبواب أمام المزيد من الحريات العامة، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مزيد من الحريات للصحافة والإعلام للتعبير عن الآراء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يعتقد أن الدولة مقبلة على مزيد من الانفتاح للحريات العام، وسنرى إجراءات في هذا الصدد قريبًا.
المحامي الحقوقي خالد علي، أثنى على تلك القرارات باللإفراج عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا، مبينًا أنه ينتظر خروج النائب العام ليؤكد تصفية آلاف من القضايا الموجودة ممن يتم بنائهم على محاضر تحريات، مشيرًا إلى أن النائب العام بإمكانه أصدار قرار بإخراج آلاف المسجونين.
وأوضح علي، أن ما حد بالأمس واليوم، يُعد خطوة إيجابية يأمل أن تعقبها خطوات أخرى، ملمحًا إلى أن هذا الملف أصبح عبئًا على منظومة العدالة في مصر.
وكشف المحامي الحقوقي، عن تقديمهم للعديد من الطلبات إلى رئاسة الجمهورية من أجل الإفراج عن الكثير من الشباب، معربًا عن أمنياته أن يتم الإفراج عنهم قبل العيد، مضيفًا: “وقتها يكون هُناك توجه حقيقي جديد للدولة”.
النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أشار إلى أن قرارات إخلاء السبيل تأتي على ذمة قضايا، مطالبًا بإدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات، وتواجد قاضي للحريات يُعرض عليه المتهم قيد التحقيق وهو من يقرر إخلاء سبيله أو حجزه على ذمة التحقيقات.
وشدد فؤاد، أن الدولة لا تتدخل في سير التحقيقات أو عمل القضاء ولا توصي بإخلاء سبيل أحد، مضيفًا: “هذا كلام خطير جدًا”.
وأشاد عضو مجلس النواب بالإفراج عن عشرات الشباب، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإفرج بمقتضاه عن 560 سجينًا، نستطيع أن نبني عليه أن الدولة لديها توجهات سياسية جديدة لبناء مساحة أكبر من الحرية.
الإفراج عن عشرات الشباب
وأصدرت محكمة الجنايات والنيابات المختلفة، اليوم، عدة قرارات بالإفراج عن متهمين في قضايا مختلفة، بحسب المحامي خالد المصري، ومنها:
-إخلاء سبيل جميع المعروضين اليوم في القضية 359 لسنة 2017 والمعروفة باسم قضية “عنف الإخوان” حيث جددت النيابة لهم في آخر جلسة حبس 7 المتهمين في القضية قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعًا اليوم.
-الأمر نفسه حدث في إجراءات القضية رقم 598 والتي قررت المحكمة الإفراج فيها عن المتهم أحمد علي جابر، حيث تنظر محكمة أمن الدولة العليا القضية المعروفة باسم قضية الانضمام لتنظيم “داعش”.
-إخلاء سبيل جميع المعروضين اليوم في القضية 316 لسنة 2017 من الدائرة 15 والمتهم فيها أشخاص من حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان.
-الدائرة 15 نفسها أخلت سبيل جميع المعروضين في القضية 760- 2017 والمتعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية.
-إخلاء سبيل كلًا من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة.
-تأييد قرار إخلاء السبيل في القضية رقم 760.
-إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية 1869 عين شمس من الدائرة 29 جنايات القاهرة.دفاع السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيي القزاز في النيابة لإنهاء إجراءات الإفراج (خاص)
وانفرد “القاهرة 24” مساء أمس، بقرار شأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الإنضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.
وقال مصدر أمني مسئول، إن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مبينًا أن الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات.
وأضاف المصدر لـ”القاهرة 24″، أن إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين يعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة الجادة، دون النظر لأى تيارات سياسية.
وكشف محمد عبد العزيز، محامي المفرج عنهم في القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، عن حصولهم على قرار صحة الإفراج من النيابة عن موكليهم، قبل أن يتم تحويل المفرج عنهم إلى تخشيبة الجيزة للإفراج عن كل منهم حسب قسم الشرطة التابع له.
وناشد عبد العزيز لـ”القاهرة 24″، السلطات بتسريع إجراءات تحويل المفرج عنهم إلى أقسام الشرطة للحاق الإفطار مع أسرهم في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مراعاة حرارة الجو وكبر سنهم، خاصة مع صدور قرار الإفراج والانتهاء من إجراءات الحصول على صحته من النيابة.
