صندوق النقد: مصر أكملت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح وحققت أهدافه
قال ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مصر نجحت في استكمال برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق وحققت أهدافه الرئيسية.
وجاء بيان ليبتون للتعليق على موافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر وقيمتها ملياري دولار، أمس الأربعاء، وذلك بعدما أقر تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.
وقال ليبتون: “حدث تحسنا كبيرا في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات”.
وبحسب مدير الصندوق بالإنابة، نفذت مصر إصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.
“ولا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد”، وفقا للبيان.
وأضاف أن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم. وستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.
وقال ليبتون إن مصر حققت الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018-2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه سيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض.
وبحسب مدير عام الصندوق بالإنابة، فإن إلغاء معظم الدعم على الوقود، سيؤدي إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.
وقال إنه من الضروري أيضا تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وذكر ليبتون أن الآفاق المتوقعة لا تزال إيجابية وتتيح فرصة مواتية للتقدم في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر شرعت في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال.
وقال ليبتون إن من المهم أيضا تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها لترتكز عليها الآفاق الإيجابية للنمو والبطالة.
