رداً على تقرير BBC.. “القاهرة 24” يكشف حقيقة زيادة معدلات الفقر في مصر (أرقام)
تقرير أثار جدلا واسعا نشره نشره موقع “BBC” عربي تحت عنوان “مصر بتعطش وزيادة معدلات الفقر تقلق المصريين والسيسي يرد، يوم الأربعاء الماضي في آخر أيام مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التقرير أشار إلى عدة نقاط، أولها أن الرئيس السيسي قال في بداية حديثه إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، معددا بعض المشروعات التي نفذتها الدولة وتأكيده “الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض”.
ركز التقرير على تصريحات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول ارتفاع معدل الفقر في مصر من 27.8% في عام 2015، إلى 32.5 في عام 2018، لكن ما حقيقة تقرير “BBC” عربي حول معدلات الفقر في مصر؟.
في 29 يوليو 2019 عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيا لمناقشة نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/2018، باعتباره هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد معدلات الفقر في مصر، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الدولية.
وحدد الجهاز خط الفقر المقدع على مستوى الجمهورية بقيمة 490 جنيها مصري شهريا، ويشير خط الفقر المدقع إلى تكلفة سلة السلع الغذائية التي تنسجم مع السلوك الاستهلاكي للفقراء ويمثل إلى حدحد كبير تكلفة البقاء عىل قيد الحياة.
وأعلن الجهاز ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 6.2% عام 2017/2018 مقارنة بحوالي 5.3 % عام 2015 و4.4 عام 2012/2013.
وحدد الجهاز خط الفقر القومي بمبلغ 735.6 جنيه شهريا يشمل خط الفقر المدقع والنفقات غير الغذائية الضرورية كالغنفاق على المسكن والغذاء وغيرها، وأعلن الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء أن معدلات الفقر في مصر ارتفعت من 27.8 % عام 2015 غلى 32.5 عام 2017/2018.
أشار الجهاز إلى استقرار معامل جيني الذي يعبر عن عدالة توزيع الغنفاق أو الاستهلاك عند 0.3 عام 2017/2018، ومن ثم فإن مؤسسات الدولة المصرية تتعامل بالشفافية وتقوم بنشر مؤشرات الفقر على مستوى الجمهورية.
تجارب إصلاح اقتصادي
حسب تقارير دولية فإنه بالنظر للدول التي قامت بعمل إصلاح اقتصادي حقيقي مثل إندونسيا وتايلاند فقد تزايد فيها معدلات الفقر في أول سنة من 10 إلى 15 % ونحن لدينا زيادة 4% فقط في مؤشرات الفقر ولكن ه1ا في المدى القصير جدا في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
على الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار المحروقات أطلقت الحكومة المصرية العديد من برامج دعم الفئات الأكثر احتياجا، بداية من زيادة دعم الغذاء من 21 جنيها إلى 35 جنيها ثم 50 جنيها، وتخصيص 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 87.140 مليار جنيه للعام السابق له، وزيادة مخصصات دعم السلع التموينية متضمنة الخبز.
هذا بالإضافة إلى إطلاق برامج عديدة للحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها منذ عام 2014 بالتزامن مع إصلاح دعم الطاقة، والتي شملت برامج تكافل وكرامية لعدد 100 ألف أسرة والتغذية المدرسية والأشغال العامة كثيفة العمالة وبرامج ذوي الإعاقة ورعاية المرأة والعيلة وبرنامج فرصة وسكن كريم.
