حبس ماهينور المصري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 وذلك عقب إتهامها.
ووجهت النيابة لماهينور المصري، اتهامات مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا.
تعود القضية رقم 488 لسنة 2019 إلى شهر مارس، عقب الدعوات التي أطلقها الإعلامي الهارب معتز مطر تحت عنوان “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي تهدف لإحداث ضوضاء جماعية احتجاجية وتظاهرات احتجاجًا على حادث قطار محطة مصر.
وألقت قوات الأمن، القبض على ماهينور المصري، أمس، عقب خروجها من نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع المتهمين في تظاهرات الجمعة الماضية.
يُذكر أن المحامية ماهينور المصري، قد تم القبض عليها قبل سابق واتهامها بعدة تهم، ففي يناير 2018، قضت محكمة جنح مستأنف المنتزه، ببراءة ماهينور المصرى على خلفية قضية التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي ضمت على إثرها المملكة جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت محكمة جنح منتزة أول بالإسكندرية، قضت في ديسمبر 2017، بحبس ماهينور المصري، لمدة سنتين، ووجهت النيابة لها تهم التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتجمهر، وإهانة رئيس الجمهورية.
وفي أغسطس 2016، أخلى قسم شرطة الرمل أول، سبيل ماهينور المصرى، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة بالحبس عام و3 أهشر إثر اتهامهما باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد.
القضية بدأت في مارس 2013، حيث اتهم عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، ماهينور المصري وآخرين بالاعتداء عليهم ومحاولة اقتحام القسم، ووجهة النيابة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.
