إثيوبيا: مصر تتبع نهج “التكتيك التخريبي” في مفاوضات سد النهضة (بيان)

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبي في بيان رسمي عقب انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن النهج الذي تتبعه حكومة مصر ليس جديدا، مضيفة “إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تم تطبيقه لإيقاف تقييم التأثير الهيدرولوجي والبيئي والاجتماعي لسد النهضة.

وأكد في بيان رسمي، أن إثيوبيا تتمسك بموقفها من إمكانية حل المشكلات القائمة على المشاورة الفنية الثلاثية، موضحة أن حكومة إثيوبيا موقفها المتمثل في دفع عجلة الحوار التقني الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.

واجتمع وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم يومي 4 و 5 أكتوبر 2019، وقبل اجتماع الوزراء اجتمعت المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية في الدول الثلاث في الخرطوم في 30 سبتمبر – 03 أكتوبر 2019.

وقالت وزارة الخارجية إن حكومة إثيوبيا تعتقد أن المشاورة الفنية يجب أن تستمر، لأنها تقدم الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدة أن وزراء شؤون المياه أصدروا في اجتماعهم بالقاهرة يومي 15 و 16 سبتمبر 2019 تعليمات للجنة العلمية بمناقشة وتحليل خطة التعبئة والتشغيل في إثيوبيا وتقديمات مصر والسودان حول الجوانب الفنية للتعبئة والتشغيل.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن خطة ملء إثيوبيا التي من المقرر أن تكتمل على مراحل ستستغرق ما بين أربع إلى سبع سنوات بناءً على علم الهيدرولوجيا، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدان مصب نهر النيل، علاوة على ذلك اتبعت إثيوبيا والسودان مقاربة بناءة وشاملة لمناقشة اللجنة العلمية المستقلة، موضحة أن الجانب المصري أصر على موقفه المتمثل في قبول جميع مقترحاته.

وأوضحت أن اقتراح حكومة مصر بدعوة طرف ثالث في المناقشات هو إنكار لا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي وينتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته البلدان الثلاثة في 23 مارس 2015، مشددة على أنه يعارض موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان؛ ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام بين الأطراف وتقوض الفرصة الكبيرة للحوار الفني بين الدول الثلاث ؛ ويعطل روح التعاون الإيجابية.

وأكد البيان أن إثيوبيا تتمسك بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول ولا تسبب أي ضرر كبير على أي بلد مشاطىء آخر في استخدام مياه النيل، علاوة على ذلك ستواصل حكومة إثيوبيا اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة لتخصيص المياه موجودة مسبقًا والتي لا تنطبق على إثيوبيا على الإطلاق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، مساء أمس السبت، أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

وأكد البيان أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

أوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي وصلت إلى جريق مسدود حسب بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري.

وقال الرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابي.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.