“طرف رابع”.. رئيس الوزراء: استندنا للبند العاشر من اتفاقية مبادئ النيل بعد الفشل في الوصول لاتفاق مع إثيوبيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سعت للتواصل مع إثيوبيا بشكل رسمي وغير رسمي لحل أزمة سد النهضة لكننا فشلنا، مؤكدا أن ذلك دفع مصر للاستناد للبند العاشر من اتفاقية مبادئ النيل بدعوة طرف رابع كوسيط في المفاوضات، مشيرا إلى أن عددا من الأقاليم لن تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تحديات كبيرة للمناخ، ولابد لكافة دول العالم من العمل سويا لوضع الاستراتيجيات والخطط القابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان “الاستجابة لندرة المياه”، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر

وأكد أن قطاع المياه يواجه تحديا رئيسيا يتمثل في الندرة، وهو السبب في اختيار عنوان موضوع أسبوع القاهرة الثاني للمياه، لما تسببه من اثار على الانهار والمواطنين وكميات المياه المتاحة، وهو ما يطرح تساؤلا عن توفير المياه والغذاء، في ظل التنافس بين كافة القطاعات لاستخدام المياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع ان يتعرض القطاع الزراعي للاثر الأكبر لنقص المياه باعتباره المستهلك الأكبر لهذا المورد.

وأوضح الدكتور مدبولي، أن العديد من دول المنطقة تشترك مع دول اخرى في مصادر المياه، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية التعاون مع الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة، باحترام، وفق نصوص القانون الدولي، مشيرا إلى قضبة سد النهضة التي تواجهها مصر مع الشقيقة أثيوبيا، مؤكدا أنه تم بناؤه دون دراسات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية،

ووتابع رئيس الوزراء: “لقد سعينا إلى التواصل مع الاشقاء في اثيوبيا بشكل رسمي، من خلال المفاوضات عبر الدبلوماسية المصرية، وعن طريق اخر غير رسمي من خلال المجموعة العلمية، إلا أنه حتى الان لم نصل إلى اتفاق يراعي شواغل مصر في إدارة وتشغيل السد، وكذلك كميات المياه الواردة إلى دول المصب، وهو ما دفع مصر للجوء إلم البند العاشر من إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه في الخرطوم عام ٢٠١٥، بتدخل طرف رابع، مؤكدا ان اعلان المبادئ حدد عمليات التنسيق في تشغيل وملء سد النهضة.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تقع في منطقة شديدة الحساسية تجاه المياه، وترتبط قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة بتوافر الموارد المائبة، مشيرا إلم وضع الحكومة خطة حتى عام ٢٠٣٧ بالاضافة إلى توفير بدائل اخرى مثل تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف، لزيادة المعروض من هذه المياه لتغطية الاحتياجات في جميع القطاعات.

وأوضح سعى الحكومة المصرية من خلال خطط واضحة لتحسين حياة المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطن.

وقال: إن البعد الأفريقي لا يمكن إغفاله في ضوء تأكيد القيادة السياسية على عمق مصر الافريقي، كما تحرص مصر على تعزيز اواصر التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا تفهم مصر حاجة دول حوض النيل للتنمية، ولكن دون أن تتسبب هذه التنمية في الإضرار بالغير، لاسيما دول المصب.

يعد أسبوع القاهرة للمياه، أحد أكبر الأحداث المائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثاني، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.